الإيطالية نيوز، الخميس 7 أبريل 2022 - قررت محكمة تركية تعليق المحاكمة الغيابية لـ 26 مواطنا سعوديا متهمين بقتل الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست" «جمال خاشقجي»، وهو مواطن سعودي مقيم في الولايات المتحدة، وإحالة القضية إلى السعودية في 7 أبريل، مما أثار مخاوف من الإفلات من العقاب.
عُرف «خاشقجي» بالكتابة النقدية للحكومة السعودية وخاصة ولي العهد «محمد بن سلمان»، وقُتل في 2 أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. ذهب «خاشقجي» إلى القنصلية عن طريق التعيين لاستلام المستندات اللازمة للزواج من خطيبته المولودة في تركيا، «خديجة جنكيز». لم يغادر «خاشقجي» المبنى مطلقًا، وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب والقتل ووتقطيع جسده إلى أطراف داخل القنصلية السعودية لتسهيل التخلص من الجثة. وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أتراك، فإن الجرائم ارتكبها فريق من العملاء السعوديين أُرسل، بناء على أوامر سامية، إلى اسطنبول. وضمت المجموعة قاضيًا شرعيًا وعناصر من المخابرات والأمن وأفرادًا عملوا في مكتب ولي العهد. حتى الآن، لم يتم العثور على رفات «خاشقجي».
يأتي قرار محكمة اسطنبول على الرغم من تحذيرات العديد من جماعات حقوق الإنسان من أن نقل القضية إلى المملكة سيؤدي إلى التستر على جريمة القتل، الأمر الذي أثار الشكوك حول ولي العهد. في 26 فبراير 2021، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» لأول مرة عن الدور الذي تعتقد أجهزة الأمن الأمريكية أن «محمد بن سلمان» لعبه في قتل «خاشقجي». وبحسب التقرير، قُتل الصحفي السعودي على يد مجموعة من القتلة من الرياض، تعمل بموافقة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان». في وقت ارتكاب الجريمة، كانت تركيا على ما يبدو قد اعترضت القنصلية السعودية وشاركت تسجيل صوتي للقتل مع وكالة المخابرات المركزية، من بين آخرين.
أثار قتل «خاشقجي» إدانة دولية
جادلت وكالات الاستخبارات الغربية، وكذلك كونغرس الولايات المتحدة، بأن عملية بهذا الحجم لم تكن لتحدث دون علم الأمير. وبدأت تركيا، التي وعدت بإلقاء الضوء على القتل الوحشي، في محاكمة المتهمين غيابيا في 2020 بعد أن رفضت السعودية طلبات التسليم. وكان من بين المتهمين مساعدان سابقان للأمير. حوكم بعض الرجال خلف أبواب مغلقة في الرياض. أصدرت محكمة سعودية حكما نهائيا في عام 2020 حكم على خمسة مسؤولين وعملاء من المستوى المتوسط بالسجن 20 عاما. كما أمرت المحكمة في الأصل بعقوبة الإعدام، لكنها خففت العقوبة بعد أن أعلن «صلاح»، نجل «خاشقجي»، الذي يعيش في السعودية، أنه قد سامح المتهمين وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن لمدد أقصر.
وكان المدعي العام قد أوصى الأسبوع الماضي بنقل القضية إلى المملكة، بحجة أن المحاكمة في تركيا لن تكون حاسمة. وأيد وزير العدل التركي التوصية، مضيفًا أنه سيتم استئناف المحاكمة في تركيا إذا لم تكن المحكمة التركية راضية عن نتيجة الإجراءات في المملكة. يبقى أن نرى ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستفتح محاكمة جديدة. خلال جلسة 7 أبريل، طلب محامون يمثلون «جنكيز» من المحكمة عدم نقل القضية إلى السعودية. لكن المحكمة قررت تعليق المحاكمة تماشيا مع "الرأي الإيجابي" لوزارة العدل وإلغاء أوامر التوقيف الصادرة بحق المتهمين، مع إعطاء الأطراف سبعة أيام لتقديم اعتراض. قالت «جنكيز» إنه سيواصل السعي لتحقيق العدالة.
جاءت أخبار السابع من أبريل في الوقت الذي تحاول فيه تركيا، التي تواجه ركودًا اقتصاديًا كبيرًا، إصلاح علاقاتها مع السعودية وعدد من الدول الأخرى في المنطقة. وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الرياض جعلت تحسين العلاقات مشروطا بسقوط القضية في تركيا. ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق لتسوية الخلافات بين البلدين بما في ذلك دعم تركيا للحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الرياض جماعة إرهابية. وقفت تركيا أيضًا إلى جانب قطر في نزاع دبلوماسي شهد مقاطعة الدوحة من قبل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2017.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Kaşıkçı çağrısı: Dosyayı cinayete karışmış kişilere devretmeyin https://t.co/80LziocPYe via @KararHaber
— Emma Sinclair-Webb (@esinclairwebb) April 7, 2022
وقالت المديرة التركية لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك، «إيما سنكلير ويب»: "إنه قرار فضيحة"، مضيفة أن المحكمة "طبعت" قرارًا سياسيًا كان سيسمح للحكومة التركية بإصلاح علاقاتها مع المملكة العربية السعودية. وأضافت «سنكلير ويب»: "من أجل السياسة الواقعية، تركيا مستعدة للتضحية بالعدالة من أجل جريمة صارخة على أراضيها [...] مما يمهد الطريق لدول أخرى لارتكاب جرائم قتل على الأراضي التركية والإفلات من العقاب."
