في 10 مارس، رفض «الدبيبة» عرض الوساطة التركية، قائلاً إنه مستعد لاستخدام الوسائل العسكرية لمواجهة «باشاغا». كما لاحظت صحيفة "أراب ويكلي"، أثار اقتراح أنقرة قلق «الدبيبة»، لأنه سيشكل اعترافًا ضمنيًا بحكومة «باشاغا»، وبالتالي، نهاية تفويض حكومة الوحدة الوطنية. من جهته، رفض «باشاغا»، الذي كان قد دُعي إلى منتدى أنطاليا الدبلوماسي في الفترة من 11 إلى 13 مارس، الذهاب إلى هناك حتى لا يضطر لمقابلة منافسه الليبي. ومع ذلك، وافق لاحقًا على وساطة أنقرة.
كانت تركيا، التي تحتفظ بقوات عسكرية في ليبيا، منزعجة من تعاون «باشاغا» مع القوات الشرقية، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي اللواء «خليفة حفتر»، الملتزم بالإطاحة برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المدعوم من أنقرة والمعترف به دوليًا. بصفته وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، كان «باشاغا» التنفيذي السابق في طرابلس حليفًا مهمًا لتركيا في عامي 2019 و 2020، خلال الهجوم على العاصمة من قبل قوات «حفتر» المدعومة من مصر، وروسيا، وفرنسا، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والأردن، وبدرجة أقل من السودان وسوريا. قدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، وتمكنت من صد الحصار.
بعد ذلك، دخل «باشاغا» في حوار وثيق مع مصر وفرنسا والولايات المتحدة، محاولًا التخلص من صورته على أنه "رجل تركيا". كما كان «باشاغا» من أشد المعارضين لترشح «الدبيبة» للرئاسة خلال الاستعدادات للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر، حيث اصطف مع «حفتر» و«صالح»، لتمهيد الطريق لتحرك 10 فبراير ضد «الدبيبة» عندما تم تعيينه رئيسا للوزراء من مجلس النواب.
بالنسبة إلى الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، فإن حكومة باشاغا تحت تأثير «حفتر» و«صالح»، اللذين لطالما كانا معارضين أقوياء للوجود العسكري التركي في ليبيا، قد تعني خسارة الضمانات التي قدمها «الدبيبة». ومع ذلك، فإن «أردوغان»، بينما يحافظ على دعمه لحكومة الوحدة الوطنية، يبقي الباب مفتوحًا أمام «باشاغا». ليس من المستغرب، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير 2020، سعت تركيا إلى التواصل مع الجهات الشرقية، في محاولة لتهدئة العلاقات مع القوى التي حاربت حلفائها الليبيين.
تسعى أنقرة أيضًا إلى إقامة علاقات اقتصادية مع برقة، بما في ذلك عدد لا يحصى من مشاريع البناء في بنغازي، والتي أجبر المقاولون الأتراك على التخلي عنها في عام 2011 بسبب الصراع. حتى الآن، تجري الاستعدادات بالفعل لاستئناف الرحلات الجوية إلى بنغازي. قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، «مرتضى قرنفل»، إن السلطات الليبية دعت إلى إقامة سوق تركي، خاصة في منطقة برقة. وأضاف "إذا أقيم سوق تركي في بنغازي، فسيتم تنظيم معارض وستزيد الرحلات الجوية، مما قد يؤدي إلى تضاعف الصادرات ثلاث مرات، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على المنطقة الشرقية لليبيا والأسواق التي لم يشارك فيها الأتراك منتجاتهم وخدماتهم."
لكن هذا البحث عن بداية جديدة مع الشرق تعثر في فبراير عندما اختار مجلس النواب «باشاغا» لتشكيل حكومة جديدة، بدعوى انتهاء ولاية «الدبيبة» في 24 ديسمبر، موعد الانتخابات التي ألغيت بعد ذلك بسبب الخلافات الداخلية.
يعتقد الكثيرون أن مواقف الولايات المتحدة وتركيا ستكون حاسمة في تحديد الوضع. وصل المعسكران الليبيان إلى شفا مواجهة مسلحة في 10 مارس، عندما انتقلت القوات الموالية لـ «باشاغا» من مصراتة إلى طرابلس، لكن القوات الموالية لـ «الدبيبة» أوقفتها.
في تلك المناسبة، حث سفير الولايات المتحدة والمبعوث الخاص إلى طرابلس، «ريتشارد نورلاند»، وممثلة الأمم المتحدة في ليبيا، «استيفاني ويليامز»، الجانبين على التركيز على إجراء الانتخابات من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب و'المجلس الأعلى للوزراء.
في غضون ذلك، ترددت التكهنات بأن «الدبيبة» سيسلم التفويض إلى «باشاغا»، بشرط أن يتمكن بعد ذلك من الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وفقًا لتقارير أخرى، اقترح «ريتشارد نورلاند» صيغة وسيطة، بموجبها ستخضع حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات مع بعض التعديلات الحكومية، مع ضمان خطي من «الدبيبة» بأنه لن يترشح للرئاسة.
