أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن ولي العهد الشيخ «مشعل الأحمد الصبّاح»، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم نهاية عام 2021، تسلم خطاب استقالة الحكومة من رئيس الوزراء. وواجه «صباح الخالد الحمد الصبّاح»، وهو فرد من عائلة الصبّاح في السلطة ورئيس الوزراء منذ نهاية عام 2019، معارضة من نواب المعارضة الذين عقدوا العزم على استجوابه بشأن قضايا من بينها الفساد المزعوم. وكان من المقرر التصويت بحجب الثقة عنه في 6 أبريل.
جرى تعيين حكومة الكويت الحالية في 28 ديسمبر 2021 وكانت الثالثة في ذلك العام. في 8 نوفمبر، قدّمت الحكومة السابقة برئاسة الشيخ «صباح الخالد الصبّاح» استقالتها. وكان سبب ذلك استمرار الخلافات بين مجلس الأمة والهيئة التشريعية للدولة الخليجية والسلطة التنفيذية، والتي أعاقت لأكثر من عام تنفيذ إجراءات مالية مهمة. وتحديدا، كان القرار مرتبطا باستعداد النواب الكويتيين لاستجواب رئيس الوزراء وبعض الوزراء الذين تم التشكيك في عملهم خاصة فيما يتعلق بإدارة جائحة فيروس كورونا.
حصل الفريق الحكومي الأخير على موافقة برلمانية في 30 مارس 2021، بعد أزمة بدأت في 12 يناير من العام نفسه. في ذلك التاريخ، قدّم نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع استقالتهما أولاً، وتبعهما لاحقًا أعضاء السلطة التنفيذية الآخرون. وبدوره، كان أمير الكويت قد وافق على هذه الحكومة قبل شهر واحد فقط، في 14 ديسمبر 2020.
لقد فوضت الكويت مجلس الأمة لإقرار القوانين وعرقلتها، واستجواب الوزراء وتقديم طلبات سحب الثقة ضد كبار المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أن المناصب العليا يشغلها أفراد الأسرة الحاكمة وأن الأمير هو صاحب الكلمة الأخيرة في الأمور المتعلقة بالدولة. ومع ذلك، غالبًا ما كان الجهازان التنفيذي والتشريعي بطلين في الخلافات والمآزق، تليها التعديلات الحكومية التي أدت إلى تباطؤ عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
