وجد التقرير المؤلف من 29 صفحة الذي اختير له عنوان "تم تغطية وجوههم": استخدمت اليونان مهاجرين كمساعدين للشرطة في عمليات إعادة طالبي اللجوء المحاصرين في الحدود البرية بين اليونان وتركيا عند نهر "إيفروس". وفي كثير من الحالات جردت طالبي اللجوء من معظم ملابسهم وسرقة أموالهم وهواتفهم وممتلكاتهم الأخرى. ثم سلمتهم إلى رجال ملثمين، يجبرونهم على ركوب قوارب صغيرة، ويأخذونهم إلى منتصف نهر "إيفروس"، ويدفعونهم إلى المياه المتجمدة، مما يجعلهم يتجهون نحو ضفة النهر على الجانب التركي. يبدو أنه لم يتم تسجيل أي منهم بشكل صحيح في اليونان أو يُسمح له بتقديم طلبات لجوء.
قال «بيل فريليك»، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "لا يمكن إنكار أن الحكومة اليونانية مسؤولة عن عمليات الإعادة غير القانونية على حدودها، واستخدام الوكلاء لتنفيذ هذه الأعمال غير القانونية لا يعفيها من أي مسؤولية". وأضاف: "ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تفتح إجراءات قانونية على وجه السرعة وتحاسب الحكومة اليونانية على انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحظر الطرد الجماعي".
"Using proxies does not relieve the Greek authorities of liability for these violations. The Greek govt should immediately halt all pushbacks, & stop recruiting people from other countries to carry them out." @BillFrelick @hrw https://t.co/APJHxb6fS9
— Bill Frelick (@BillFrelick) April 7, 2022
قابلت "هيومن رايتس ووتش" 26 مهاجرا وطالب لجوء أفغانيا، 23 منهم أُعيدوا من اليونان إلى تركيا عبر نهر "إيفروس" بين سبتمبر 2021 وفبراير 2022. قال 23 رجلاً وامرأتان وصبي إنهم احتُجزوا من قبل رجال يعتقدون أنهم من السلطات اليونانية، عادة لمدة لا تزيد عن 24 ساعة مع القليل من الطعام أو مياه الشرب أو لا شيء، وتم إعادتهم إلى تركيا. قدم الرجال والصبي روايات الضحايا أو الشهود عن رجال الشرطة اليونانية أو الرجال الذين اعتقدوا أنهم ضربوهم أو أساءوا معاملتهم بطريقة أخرى.
قال 16 ممن تمت مقابلتهم إن القوارب التي تعود بهم إلى تركيا يقودها رجال يتحدثون العربية أو لغات جنوب آسيا الشائعة بين المهاجرين. قالوا إن معظم هؤلاء الرجال كانوا يرتدون زيا أسودا أو زي الكوماندوز ويستخدمون الأقنعة لتغطية وجوههم. تمكن ثلاثة أشخاص تمت مقابلتهم من التحدث مع الرجال الذين كانوا على متن القوارب. أخبرهم سائقو القوارب أنهم أيضًا مهاجرون وظفتهم الشرطة اليونانية مع وعود بتزويدهم بوثائق تمكنهم من السفر إلى الأمام.
وحسب ما ذكره تقرير "هيومن رايتس ووتش"، قال قائد سابق في الجيش الأفغاني يبلغ من العمر 28 عامًا أُعيد إلى تركيا في أواخر ديسمبر، إنه أجرى محادثة في الباشتو مع الرجل الباكستاني الذي كان ينقل القارب الذي أعاده إلى تركيا: "قال سائق القارب" نحن ... هنا نقوم بهذا العمل لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك يعطوننا ... وثائق إقامة كلاجئين. مع هذا، يمكننا التحرك بحرية داخل اليونان وبعد ذلك يمكننا الحصول على تذكرة ... لدولة أخرى".
وفي شهادة أخرى حصلت عليها "هيومن رايتس ووتش"، وصف شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 عامًا تجربته بعد أن نقلته الشرطة اليونانية من مركز الاحتجاز إلى النهر: "على الحدود، كان هناك أشخاص آخرون ينتظروننا ... من لغتهم، يمكننا أن ندرك أنهم باكستانيون عرب. أخذ هؤلاء الرجال نقودنا وضربونا. ضربوني بالعصي. أسقطونا في وسط النهر. كان الماء على صدري، وخوضنا بقية الطريق [إلى تركيا]."
تنتهك اليونان عمليات الإعادة هذه العديد من معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحق في طلب اللجوء بموجب قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ومبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
تنكر الحكومة اليونانية بشكل روتيني التورط في عمليات الصد، وتصف هذه المزاعم بأنها "أخبار مزيفة" أو "دعاية تركية" وتتخذ إجراءات صارمة، بما في ذلك من خلال التهديد بفرض عقوبات جنائية، ضد أولئك الذين يبلغون عن مثل هذه الحوادث. في 29 مارس، لم تجد الهيئة اليونانية المستقلة للشفافية التي كلفت الحكومة بالتحقيق في حالات الصد "أي أساس للتقارير التي تفيد بأن السلطات اليونانية أعادت بشكل غير قانوني طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد من تركيا".
