تذكّر ألمانيا في استئنافها بأن المحكمة أصدرت حكمها في 3 فبراير 2012 بشأن مسألة الحصانة من الولاية القضائية في القضية المتعلقة بحصانات الدولة. وفقًا لبرلين، "على الرغم من أحكام هذا الحكم، أيدت المحاكم الوطنية الإيطالية، منذ عام 2012، عددًا كبيرًا من الطلبات الجديدة ضد ألمانيا في انتهاك للحصانة السيادية لألمانيا".
ألمانيا تقول إن الحكم رقم 238/2014 للمحكمة الدستورية الإيطالية، "الذي تم اعتماده في انتهاك متعمد للقانون الدولي ولواجب إيطاليا في الامتثال لحكم صادر عن الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، كان له عواقب بعيدة المدى". ويضيف أنه بعد النطق بالحكم، "رُفعت 25 قضية جديدة على الأقل ضد ألمانيا أمام المحاكم الإيطالية" وأنه "في 15 حالة على الأقل، نظرت المحاكم الوطنية الإيطالية وشرعت في دعاوى التعويض ضد ألمانيا فيما يتعلق لسلوك الرايخ الألماني خلال الحرب العالمية الثانية".
ألمانيا تشير بشكل خاص إلى الحكم رقم 238/2014 المؤرخ 22 أكتوبر 2014 للمحكمة الدستورية الإيطالية، والذي به تعترف هذه الأخيرة بالتزام القاضي الإيطالي بالامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 3 فبراير 2012 "ولكن، مع ذلك، "أخضعت هذا الالتزام نفسه إلى" المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية "للقانون الدستوري الإيطالي، للسماح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتقديم شكاوى فردية ضد الدول ذات السيادة".
