الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع فنلندا إلى اقتناء المزيد من الأسلحة الدفاعية - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الأحد، 3 أبريل 2022

الغزو الروسي لأوكرانيا يدفع فنلندا إلى اقتناء المزيد من الأسلحة الدفاعية

 الإيطالية نيوز، الأحد 3 أبريل 2022 - طوال تاريخها، كان على فنلندا أن تقاتل الروس من أجل استقلالها والدفاع عن وحدة أراضيها.


لطالما كان الاهتمام بالحدود الطويلة جدًا التي تشترك فيها الدولة مع روسيا مرتفعًا للغاية، وبسبب الخوف من صراعات جديدة، أججها الغزو الروسي لأوكرانيا في الأسابيع الماضية، لم تتوقف الحكومات الفنلندية أبدًا عن الاستثمار في هذا القطاع الدفاع (فنلندا ليست عضوًا في الناتو، على الرغم من أنها لا تستبعد إمكانية أن تصبح عضوًا). من بين أمور أخرى، تمتلك فنلندا واحدًا من أكبر الجيوش من حيث عدد السكان (5.5 مليون نسمة) والتخطيط التفصيلي تمامًا لما يجب القيام به في حالة حدوث غزو.


قالت «تيجا تيليكاينن» (Teija Tiilikainen)، مديرة المركز الأوروبي للتميز لمكافحة التهديدات المختلطة ، وهي منظمة مقرها هلسنكي، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "إن شن روسيا حربًا ضد جار صغير لا يمكن إلا أن يعزز الوعي بضعفنا". وفقًا لـ «تيليكاينن»، فإن الحرب في أوكرانيا هي "دعوة للاستيقاظ لفنلندا لتحسين" استعدادها الأمني.


يبلغ طول الحدود بين فنلندا وروسيا نحو 1340 كيلومترًا: بين سانت بطرسبرغ، ثاني أهم مدينة في روسيا، والحدود الفنلندية تقع تحت المسافة التي تفصل بين ميلانو وبولونيا؛ إلى الشمال، تقع فنلندا على حدود شبه جزيرة "كولا"، حيث تحتفظ روسيا بجزء من ترسانتها النووية وغواصاتها المحملة بالصواريخ الباليستية، والتي تعتبر "ركيزة" من أسطولها البحري، وهناك منذ الحرب الباردة.



تعود الحرب الأولى بين البلدين إلى عام 1917 ، وفي نهايتها نالت فنلندا استقلالها عن روسيا.  ثم كانت هناك سلسلة من الصراعات (ما يسمى "هيموسودات" أي "حروب ذوي القُربى"، التي خاضتها مليشيات من المتطوعين) لتأكيد السيطرة الفنلندية في بعض المناطق؛ ثم حرب الشتاء، التي خاضت ضد الاتحاد السوفيتي بين عامي 1939 و 1940: كانت حربًا دموية، وفي نهايتها تنازلت فنلندا عن جزء من أراضيها للعدو. قاتلت فنلندا ضد الاتحاد السوفيتي حتى خلال الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أنها كانت فقط خلال المرحلة الأولى من الصراع: ثم تحالفت فنلندا والاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية.

تعتبر فنلندا اليوم بلدًا محايدًا تقليديًا وتاريخيًا، ولكن هذا الحياد كان مع ذلك نتيجة حل وسط: مع معاهدة عام 1948 مع الاتحاد السوفيتي، وافقت فنلندا على البقاء على الحياد - على سبيل المثال من خلال رفض الانضمام إلى الناتو أو الترحيب بالوحدات الغربية على ترابها السيادي - والتنازل عن بعض الحريات مقابل ضمان عدم التعرض للغزو والاحتلال. تُعرف هذه الحالة الخاصة باسم "Finlandisation"، وهو مصطلح ليس له معنى إيجابي في فنلندا. ببساطة، لأنه مصطلح يستخدم لوصف التأثير الذي قد يكون لبلد قوي على سياسات بلد أصغر مجاور.

يمكن رؤية أن فنلندا حاولت الاستعداد لأي سيناريو، بما في ذلك الحرب، يمكن رؤيتها من بعض الأشياء الملموسة، مثل الهندسة المعمارية لمنازلها: يجب أن تكون جميع المباني ذات الحجم المحدد مجهزة بملاجئ الغارات الجوية، على سبيل المثال، ومباني مختلفة التي تستخدم في وقت السلم كصالات رياضية أو حمامات سباحة مخصصة لاستخدامها في حالات الطوارئ.

إذا يحدث غزوها، سيكون لدى فنلندا بالفعل خطة مفصلة إلى حد ما حول كيفية إدارة حالة الطوارئ بشكل ملموس: من المتوقع إغلاق بعض طرق الشحن، بالإضافة إلى تحديد مواقع خطوط الدفاع الأرضية في أكثر النقاط الطرفية من البلاد وفي المنطقة: تدمير الجسور لإبطاء تقدم العدو (كما حدث حول بعض المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة). في الصدد، قال «يارمو ليندبرج» (Jarmo Lindberg)، الرئيس السابق للجيش الفنلندي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الخطة تتضمن طرقًا لإجلاء المدنيين من أخطر المناطق (على عكس ما حدث في أوكرانيا).

يظهر جزء من هذا في مقطع فيديو قصير أنشأه الجيش الفنلندي بالتعاون مع "شبكة الاتصالات العامة الفنلندية"، والذي يشرح، من بين أمور أخرى، كيفية التعامل مع فنلندا في حالة الحرب، بما في ذلك مقابلات مع خبراء عسكريين يتعاونون مع وزارة الدفاع. وفقًا لمجلة "فورين بوليسي"، فإن العدو "الضمني" في الفيلم هو روسيا نفسها.
أخيرًا، في حالة نشوب حرب، تعلم الحكومة الفنلندية أن لديها ستة أشهر من إمدادات الوقود والمواد الغذائية (خاصة إمدادات الحبوب) والأدوية، وذلك بفضل العمل التنسيقي الذي تقوم به، بانتظام في وقت السلم، مع الشركات التي تنتج هذا النوع من السلع، والتي تعتبر بالغة الأهمية في حالات الطوارئ. تقوم الحكومة الفنلندية بذلك بشكل أساسي من خلال الوكالة الوطنية لإمدادات الطوارئ (NESA)، وهي هيئة تديرها وزارة الاقتصاد.