ووفقا لـ"فارنيسينا"، فإن روما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا لإيطاليا، ومحاور رئيسي في الملفات الإقليمية، بدءًا من ليبيا. وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية متحدثا عن المغرب: "نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات."
Colloquio📞tra Min. @luigidimaio e omologo marocchino, Nasser Bourita. Marocco è un partner strategico per l’Italia, e un interlocutore chiave sui dossier regionali, a partire dalla Libia. Siamo impegnati a rafforzare la collaborazione in tutti i campi. pic.twitter.com/hzvmqQ1Wl3
إن إيطاليا على اتصال ثابت مع المملكة المغربية، وغالبا ما يتواصل القادة الدبلوماسيون مع بعضهم بعضا لمناقشة التحديات الإقليمية، من جهة، وتعزيز التعاون الثنائي من جهة أخرى. يعود آخر المحادثات الهاتفية المعلن عنها بين رئيس الفارنيسينا الإيطالية ونظيره المغربي إلى 9 نوفمبر 2021. في تلك المناسبة، اتفق الوزيران على تسريع تنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين. وجددا التأكيد على الاهتمام القوي بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، وهو أمر ضروري لضمان استمرار واستقرار شراكتهما الاستراتيجية، وشددا على أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بالصيد والمنتجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في تلك المناسبة أيضا، أشار «دي مايو» إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء الغربية، كما تم التعبير عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقَّع في 1 نوفمبر 2019 في الرباط، مجددًا دعم إيطاليا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة العملية السياسية، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار 2602 المؤرخ 29/10/2021. كما أجرى الوزيران تبادلا معمقا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، بدءا بآخر المستجدات في ليبيا.
وفي محادثة أخرى، يرجع تاريخها إلى الفاتح أغسطس لسنة 2020، أعرب «دي مايو» لنظيره المغربي «بوريطة» عن تقديره لدور المغرب كشريك استراتيجي لإيطاليا من منظور سياسي واقتصادي وثقافي، وأكد رغبته في تعميق التعاون الثنائي المثمر بين روما والرباط، مذكرا بالمسار السياسي الذي بدأ بالإعلان المشترك بشأن وقعت شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد في 1 نوفمبر 2019. على وجه الخصوص، يشكل الحضور المعزز للشركات الإيطالية في النسيج الإنتاجي المغربي أساسًا ممتازًا لزيادة تكثيف التعاون الاقتصادي، مع إشارة خاصة إلى القطاعات ذات المحتوى العالي من الابتكار والتكنولوجيا.
أيضا في تلك المناسبة، كد الوزير «دي مايو»، عند دراسة آخر تطورات الوضع في ليبيا، على أهمية التعاون مع الرباط بشأن هذا الملف، مؤكدا كيف يمكن للمغرب أن يضيف قيمة مضافة كبيرة إلى الحل السياسي للأزمة الحالية في البلاد. أخيرًا، أشار الوزير «دي مايو» إلى أن إيطاليا، من منظور حل تفاوضي للأزمة الليبية، تسعى اليوم إلى تحقيق أولويتين: تحقيق وقف دائم لإطلاق النار واستئناف سريع لإنتاج النفط.
