أستراليا تحاول وقف الاتفاقية الأمنية التي وقّعتها "جزر سليمان" مع الصين - الإيطالية نيوز

أستراليا تحاول وقف الاتفاقية الأمنية التي وقّعتها "جزر سليمان" مع الصين

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 13 أبريل 2022 - قال رئيس الوزراء الأسترالي «سكوت مورّيسون» (Scott Morrison)، في 13 أبريل، إن وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ الأسترالي، «زيد سيسيلجا» (Zed Seselja)، سافر إلى "جزر سليمان" لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء «ماناسيه سوغافاري» (Manasseh Sogavare) بشأن الاتفاقية الأمنية المتفق عليها مع الصين في الأول من أبريل. وعلّقت الصين بالدفاع عن علاقاتها مع دولة جنوب المحيط الهادئ.

قال «سيسيلجا» إنه طلب من «سوجافاري» التخلي عن الاتفاقية الصينية. وقال الوزير الاسترالي في بيان: "طلبنا بكل احترام من جزر سليمان النظر في عدم التوقيع على الاتفاقية والتشاور مع أسرة المحيط الهادئ بروح الانفتاح والشفافية الإقليميين، بما يتفق مع الأطر الأمنية لمنطقتنا".

جرت زيارة «سيسيلجا» في اليوم نفسه الذي تحدثت فيه نائبة وزير الخارجية الأمريكية «ويندي شيرمان» مع وزير خارجية جزر سليمان «جيريمايا مانيل» حول خطة واشنطن لإعادة فتح سفارة في العاصمة "هونيارا". جاء الإعلان عن إعادة فتح السفارة، التي تم إغلاقها منذ عام 1993، في فبراير 2022 قبل ظهور الاتفاقية الأمنية بين جزر سليمان والصين، ولكن في حين أن المخاوف المتزايدة بشأن النفوذ الصيني في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية كانت نشطة بالفعل. عندما أعلن عن إعادة فتح السفارة، قال وزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكين» إن الولايات المتحدة تحاول زيادة نفوذها في جزر سليمان قبل أن تصبح الصين "راسخة بعمق".

تكثف أستراليا والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية مع جزر سليمان بعد أن وقعت الصين اتفاقية أمنية مع دولة جزر جنوب المحيط الهادئ قد تقود بكين إلى إقامة وجود عسكري هناك.  مثل هذا الاحتمال في جزر سليمان من شأنه أن يضع القوات المسلحة الصينية ليس فقط على بوابات أستراليا ونيوزيلندا، ولكن أيضًا في المنطقة المجاورة مباشرة لـ"غوام"، مع قواعدها العسكرية الأمريكية.

في ظل هذه الخلفية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «تشاو ليجيان» يوم 13 أبريل إن تعاون بكين مع جزر سليمان في مجال الأمن يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة ويتماشى مع القانون الدولي والممارسات الدولية. بالنسبة لبكين، فإن التعاون بين الأطراف يعزز الاستقرار الاجتماعي طويل الأجل في جزر سليمان ويساعد في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد وبقية منطقة جنوب المحيط الهادئ. ثم أضاف «تشاو ليجيان» أن التعاون الأمني ​​بين الصين وجزر سليمان لا يقصد به أطراف ثالثة أو يتعارض مع تعاون جزر سليمان مع الدول الأخرى.

وفقًا لمسودة الاتفاقية، التي تم تسريبها عبر الإنترنت، يمكن أن تتوقف السفن الحربية الصينية في جزر سليمان للحصول على "إمدادات لوجستية" ويمكن أن ترسل الصين أفراد شرطة وعسكريين وقوات مسلحة أخرى إلى جزر سليمان "للمساعدة في الحفاظ على النظام الاجتماعي". تنص مسودة الاتفاقية على أن الصين يجب أن توافق على المعلومات التي يتم الكشف عنها في الاتفاقيات الأمنية المشتركة، بما في ذلك خلال اللقاءات الإعلامية. وقالت حكومة جزر سليمان إنه تم التوقيع على مسودة قبل أسبوعين وسيتم "تنقيحها" والانتهاء منها قريبًا.

وأوضحت حكومة جزر سليمان إنها "لن تسمح للصين ببناء قاعدة عسكرية على أراضيها" ونفت الصين سعيها إلى موطئ قدم عسكري في جنوب المحيط الهادئ، لكن الاتفاق أثار قلق العديد من الدول الغربية. منذ التوقيع على الاتفاقية، التقى اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأسترالية، رئيس المخابرات الأسترالية «بول سيمون» والمدير العام لمكتب المخابرات الوطنية «أندرو شيرر»، برئيس وزراء جزر سليمان «ماناسيه سوغافاري».

قررت جزر سليمان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 700000 نسمة، في 28 سبتمبر 2019، الاعتراف بحكومة بكين على حساب حكومة تايبيه. كان هذا الاختيار من بين الأسباب التي ساهمت في إثارة الاحتجاجات في نوفمبر 2021. على وجه الخصوص، في ذلك الشهر، نشأ نزاع بين الحكومة الحالية وإقليم "مالايتا" الأكثر اكتظاظًا بالسكان، فيما يتعلق بكل من القضايا الداخلية والاعتراف بحكومة بكين. عادت هذه التوترات للظهور بعد أن تجمع نحو 1000 شخص، معظمهم من "مالايتا"، للاحتجاج في العاصمة ضد رئيس الوزراء مطالبين باستقالته في 24 نوفمبر. حاول المتظاهرون اقتحام البرلمان والإطاحة بـ «سوجافاري»، وأشعلوا النار في مبنى ملحق ونهبوا المتاجر المجاورة. كما ضرب المتظاهرون الحي الصيني بالمدينة، وأشعلوا النيران في العديد من المباني، بما في ذلك العقارات التجارية وفرع أحد البنوك. ثم أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المشاركين.

وفي هذا السياق، أرسلت أستراليا ضباط شرطة وجنودًا ودبلوماسيين للمساعدة في استعادة النظام بناءً على طلب حكومة الجزيرة، بموجب معاهدة أمنية ثنائية أُنشئت في عام 2017 توفر أساسًا قانونيًا في هذا الصدد. تم إبرام الصفقة عندما غادرت الشرطة والقوات الأسترالية جزر سليمان بعد 14 عامًا. كانت كانبيرا قد أجرت بالفعل مهمة حفظ سلام في جزر سليمان من 2003 إلى 2017، ما يسمى ببعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان لمنع البلاد من أن تصبح "دولة فاشلة".