جاء الحكم بالإجماع بعد أربعة أيام من جلسات المحكمة العليا بشأن الأزمة السياسية الجارية في باكستان. وفي حديث لوكالة "أسوشيتيد برس"، وصف حليف خان ووزير الإعلام، «فؤاد شودري»، القرار بأنّه "مؤسف"، محذّرًا من أن عدم الاستقرار سيزداد ولن يكون هناك نهاية قريبة للأزمة. في المقابل، رحّب زعيم المعارضة «شهباز شريف»، الذي يقود الرابطة الإسلامية الباكستانية والمرشح المحتمل لرئاسة الوزراء إذا نجح التصويت بحجب الثقة، بحكم المحكمة العليا واعتبره انتصارا لـ "العدالة وسيادة القانون".
قد يجتمع المشرعون الباكستانيون في 9 أبريل للتصويت على سحب الثقة من «خان»، وقالت المعارضة إن لديها 172 صوتًا مطلوبًا، في مجلس النواب المكون من 342 مقعدًا، للإطاحة بـ «خان»، بعد أن تخلى العديد من أعضاء حزبه وشريك رئيسي في الائتلاف عن الفصيل الحاكم.
وكان «خان» قد حاول التهرّب من التصويت بحجب الثقة عنه، واتّهم خصومه السياسيين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به. والجدير بالذكر، في 3 أبريل، أثار «خان» أزمة سياسية عندما حل البرلمان ووضع الأساس لإجراء انتخابات مبكّرة. اجتمع المشرّعون للتعليق على اقتراح سحب الثقة عندما عرقل نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، «قاسم سوري»، التصويت، بحجة أنه يتعارض مع دستور البلاد.
واتهم «فؤاد شودري» المعارضة بـ "عدم الولاء للدولة" بالعمل مع قوة أجنبية لإحداث "تغيير النظام". من جهته، قال «خان» إن الولايات المتحدة تريده أن يغادر كرئيس للوزراء بسبب ما يصفه بسياسته الخارجية المستقلة، والتي غالبا ما تفضل الصين وروسيا. وكان «خان» أيضًا من منتقدي حرب واشنطن على الإرهاب وتعرض لانتقادات بسبب زيارته لموسكو في 24 فبراير، بعد ساعات من دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا. من جانبها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية أي تورط في السياسة الداخلية لباكستان.
تدخلت المحكمة العليا الباكستانية أو جيش الدولة عدة مرات عندما أثرت أعمال الشغب على حكومة منتخبة ديمقراطياً. استولى الجيش، على وجه الخصوص، على السلطة عدة مرات وحكم أكثر من نصف تاريخ باكستان الممتد 75 عامًا. التزم الجيش الصمت حتى الآن بشأن الأزمة الأخيرة، على الرغم من أن القائد العسكري، الجنرال «قمر جاويد باجوا»، قال في قمة أمنية في إسلام أباد بين 2 و 3 أبريل، إن باكستان تريد علاقات جيدة مع الصين، أحد المستثمرين الرئيسيين في باكستان، وكذلك مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير للبلاد.
امتدت الفوضى السياسية الأخيرة إلى إقليم البنجاب، أكبر مقاطعة في البلاد، حيث يعيش %60 من 220 مليون باكستاني وحيث، في 6 أبريل، حُرم حليف «عمران خان» من منصب رئيس وزارة المقاطعة، بعد أن انتخب خصومه السياسيون مرشحهم.
