واعتبر «بيلودي» أن هذة المشكلات قد يكون لها تداعيات في إيطاليا بسبب القرب الجغرافي.
ومن جملة المواضيع التي تطرق إليها «بيلودي»، الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر و ليبيا ومصر و المغرب و تونس ودول الخليج وإسرائيل و لبنان، موضحا أن البعض اتخذ مواقف مختلفة في مختلف المنتديات الدولية بشأن الصراع الأوكراني فيما يتعلق بالاعتماد على استيراد النفط والغاز والقمح والاعتبارات ذات الطابع السياسي.
وأضاف أن كل الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريباً تدعم بشكل كبير الحبوب والبنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار القمح والهيدروكربونات يعني أن الحفاظ على الدعم المالي الذي اعتاد الأشخاص عليه يصبح أكثر تكلفة للدولة.
وأشار إلى أن الاستياء الشعبي يزداد معه خطر الانتفاضات الداخلية التي يمكن أن تزعزع استقرار الديمقراطيات الهشة. وقال إن حكومات هذه الدول لديها موقف يتسم بالازدواجية تجاه روسيا في حين أنها لا تؤيد علانية سياستها العدوانية (على عكس ما فعلته إيران وسوريا وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن).
ورأى أنه يجب على إيطاليا بعد ذلك النظر بحذر إلى تونس مع عدم نسيان أن الربيع العربي بدأ من هناك بسبب الثورة الشعبية، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز والنفط التونسي لا يكفي لتلبية الطلب الداخلي والحكومة مضطرة لاستيراد نحو 60 في المائة من احتياجات الطاقة.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، فإن تكلفة فاتورة الطاقة ترتفع من 1.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 4 مليارات في عام 2022، فيما رفعت الحكومة سعر البنزين المدعوم بشدة ما أيقظ الاستياء الشعبي.
وتستورد تونس حوالي 50 %من القمح من أوكرانيا التي تدين لها بنحو 350 مليار دولار. فيما تحتاج كييف إلى المال وطالبت بالسداد الفوري ل 50 % من الديون.
وفيما يخص ليبيا، قال المحلل إن الوضع هناك ليس الأفضل، حيث يبدو الأمر مفارقة لكن ليبيا ليس لديها ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الطلب الداخلي. وقال إن طرابلس تخسر في الأسابيع الأخيرة نحو 70 مليون دولار و 400 ألف برميل من الإنتاج يوميا على خلفية إغلاق الموانئ.
واعتبر أن المجتمع الدولي وفي المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية يركزون في الوقت الحالي على أوروبا الشرقية. كما قامت الدول المانحة القريبة تقليديا من شمال إفريقيا بتخفيض المنح.
ودعا الخبير، إيطاليا لملء هذا الفراغ، معتبراً أنها ليست مجرد مسألة أخلاقية إنسانية بل ضرورة حتمية للأمن القومي.
