وأوضح «كريستيان ليندنر» لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة يوم الأحد أن "الحرب تُفقِرنا جميعًا، على سبيل المثال لأنه يتعيّن علينا دفع المزيد مقابل استيراد الطاقة. لا يمكن للدولة حتى استيعاب هذا الخسارة في الرخاء "حتى لو كانت الحكومة الفيدرالية" ستخفّف من الآثار الرئيسية".
من جانبه، يتوقّع "اتحاد الصناعات الألمانية" (BDI) المحلية تعليق استثمارات العديد من الشركات وانخفاض الاستهلاك الخاص. وصرّح رئيس اتحاد الصناعة الألمانية «سيغفريد روسورم» (Siegfried Russwurm) لوكالة الأنباء الألمانية (Dpa) بأن "التوقعات الاقتصادية لألمانيا تبدو قاتمة للغاية". وأضاف أن "تخفيف الإجراءات المضادة للفيروس لا يعطي الاقتصاد دفعة النمو المتوقّعة في الربيع الأوروبي".
وفقًا لـ "اتحاد الصناعات الألمانية"، من المرجح أن تؤدي آثار الحرب إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، والتي، إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، سيكون لها تأثير على صناعة التصدير الألمانية. نتيجة لذلك، ستصاب استثمارات الشركات الألمانية في الآلات والمعدات الأخرى بالركود. يقول التقرير ربع السنوي: "يبقى أن نرى ما إذا وإلى أي مدى سيؤثر عدم اليقين أيضًا على قرارات الشراء الخاصة بالمستهلكين من القطاع الخاص، نظرًا لعدم وجود مراجع تاريخية". ومع ذلك، أدى التضخم المرتفع - %7.3 عن قراءة مارس - إلى خسائر كبيرة في القوة الشرائية للمستهلكين، وهذا هو سبب زيادة الاستهلاك الخاص بشكل طفيف هذا العام. وأمام هذا التحليل، طلب رئيس "اتحاد الصناعة الألمانية" من الإئتلاف الحكومي المشكَّل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) وحزب الخضر الألماني الحفاظ على القوة الاقتصادية لألمانيا وشركاتها والعمل على إجراءات سريعة وفعالة وهادفة ومؤقتة للتخفيف من الأزمة".
ستخفّف الدولة العبء عن الطبقة الوسطى الواسعة، كما وعد وزير المالية الألماني «ليندنر»، وسيتم دعم المحتاجين وضمان بقاء الأعمال المهدّدة. وأوضح: "لكن نظرًا لمحدودية الموارد المالية، فإن هذه الإجراءات يمكن أن تكون مؤقّتة". أنا قلق للغاية بشأن التنمية الاقتصادية. النمو آخذ في الانخفاض والأسعار آخذة في الارتفاع".
وفقًا لوزير المالية "تبذل الحكومة الفيدرالية كل ما في وسعها لتجنّب خطر التضخم المصحوب بركود (تضخّم مرتفع وضعف الاقتصاد). على المدى الطويل، سيتعيّن علينا إرساء أسس جديدة للازدهار. يجب على ألمانيا أن تجدد نموذج نمو اقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي ".
كانت آخر مرة كان فيها معدل التضخم على الأراضي الألمانية بهذا الارتفاع في خريف عام 1981، عندما ارتفعت أسعار النفط بشدة بسبب آثار حرب الخليج الأولى.
