في مشروع القرار - إيطاليا أيضًا من بين مقدمي مشروع القرار - طُلب منه "تعليق حق روسيا في أن تكون جزءًا من المجلس" معربًا عن "القلق البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ، ولا سيما أنباء الانتهاكات والتجاوزات ضد القانون الإنساني الدولي من قبل موسكو ".
جرى تمرير قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 93 صوتًا مقابل 24 ضده وامتناع 58 عن التصويت.
لقد احتاج الضوء الأخضر إلى أغلبية ثلثي الدول المصوِّتة (من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة) ولم يحتسب الممتنعون عن التصويت.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعل قرارين آخرين روّج لهما الغربيون: أحدهما يُدين موسكو للعدوان (حصلت على 141 صوتًا لصالحها)، والآخر يتعلق بالوضع الإنساني (هنا أيضًا) 140 نعم).
"الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في أوكرانيا. نحن نعارض بشدة تسييس قضايا حقوق الإنسان". صرح بذلك السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، «تشانغ جون»، بعد التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
بكين من بين الدول التي صوّتت ب "لا". وأضاف إن "هذا القرار لم تتم صياغته بشكل صريح وشفاف"، مؤكدا أن هذه الخطوة "تزيد من حدة الانقسامات بين الدول الاعضاء، وتؤجّج النار، ولا تساعد في محادثات السلام".
وجاء في بيان لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى أن "أي استخدام روسي لسلاح نووي أو كيماوي سيكون غير مقبول وستكون له عواقب وخيمة".
المزاعم الغربية حول خطط روسيا المزعومة لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا "ليس لها أي أساس منطقي على الإطلاق". صرح بذلك وزير خارجية موسكو حسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
