الأناضول: "الأوقاف التركية" تبدأ توزيع مساعدات غذائية خلال رمضان في تونس

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 13 أبريل 2022 - أعلن "الأوقاف التركية"، الأربعاء، بدء توزيع مساعدات غذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان في تونس.

وقال مصعب «أونال ميش»، ممثل "الأوقاف التركية" بتونس، للأناضول: "بدأنا اليوم توزيع المساعدات الموجهة لمستحقيها في تونس، بالتعاون والتنسيق مع جمعية "تونس الخيرية" (غير حكومية)".

وأوضح «أونال»: "إجمالي المساعدات ستكون نحو 500 طرد (تضم مساعدات غذائية)، إلى جانب 1500 وجبة إفطار، بهدف استفادة بين 3 و4 ألاف شخص خلال شهر رمضان في تونس".

وتابع: "تم توزيع بعض المساعدات بإجمالي 40 طردًا على مستحقيها في حي باب منارة، وسط العاصمة تونس".

وأضاف: "المساعدات تشمل سلع غذائية كالعجائن والأرز والألبان والزيوت (..) دورنا هو توصيل الأمانة من الشعب التركي إلى شقيقه التونسي".

وتأسست "الأوقاف التركية" في 13 مارس 1975، وهي تتبع لرئاسة الشؤون الدينية، ولديها فروع عديدة داخل البلاد، وتقدم خدمات مختلفة في 135 دولة.​​​​​​​

في تونس، لطالما كانت تحديات التنمية البشرية والتجارية، إلى جانب تصحيح التفاوت الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد، مصدر قلق رئيسي لسلطات الدولة.

  تم تصميم الاستراتيجيات والإصلاحات التي أطلقتها خطة التنمية الوطنية 2016-2020 لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلد وتعزيز الروابط بين مناطقها المختلفة من أجل الحد من الفقر وزيادة التفاوتات. وتضمنت الخطة، ضمن أهدافها، نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4 في المائة، وتقليص الفجوة في مؤشرات التنمية الإقليمية بنسبة 30 في المائة، وخلق 400 ألف فرصة عمل بحلول نهاية عام 2020 من أجل خفض معدل البطالة من 15 في المائة إلى %12 وخفض معدل الفقر بنسبة %2.

تعاني تونس اليوم من التفاوتات الاقتصادية المتزايدة التي تفضل مناطقها الساحلية، والتي تمثل أكثر من %80 من المناطق الحضرية و %90 من إجمالي العمالة.

أدت جائحة كوفيد -19 والأزمة الصحية اللاحقة إلى مزيد من التدهور للاقتصاد التونسي الذي كان هشًا بالفعل وكان عليه أن يواجه عقبات هيكلية تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 2011. وانهار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.6 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، واتسع عجز الميزانية إلى 10.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام للبلاد 87.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020. كما تخنق تونس ثقل ديونها الخارجية البالغة أكثر من 30 تريليون دولار.