قال البنك الدولي - في بيان يوم السبت - يتسبب تغير المناخ والنمو السكاني في زيادة الضغط على موارد المياه والأراضي في المغرب، لهذا السبب، يأتي قرضه الجديد للمملكة المغربية في إطار "دعم مشروع المياه في الزراعة المرنة والمستدامة (RESWAG)، وتعزيز حوكمة المياه في الزراعة، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة الوصول إلى الخدمات الاستشارية لتقنيات الري."
وقال أيضا البنك الدولي في البيان نفسه "نشهد حاليًا خلال الجفاف التاريخي لهذا العام، فإن ندرة المياه تشكل تهديدًا كبيرًا للمغرب. تشهد البلاد هطول أمطار أقل وظواهر مناخية أكثر تطرفًا مثل الجفاف وموجات الحرارة، ما أدى إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة التبخر. كما تسبب النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل والتنمية في انخفاض موارد المياه المتجددة. يؤدي نقص المياه إلى حلقة مفرغة من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. من المتوقع فقط أن تؤدي الظروف الأكثر سخونة وجفافًا إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، مما يزيد من الضغط على موارد المياه المحدودة بالفعل."
بعد الموافقة على التمويل الجديد، قال «جيسكو هينتشل» (Jesco Hentschel)، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، "إن قطاع الأغذية الزراعية هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، حيث يمثل %21 من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظّف نحو %39 من إجمالي القوى العاملة، وأكثر من ذلك في المناطق الريفية"
وأضاف «جيسكو هينتشل» أن الزراعة تقع في قلب الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مشيرًا إلى أن "تمويل هذا المشروع سيساهم في دعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع استراتيجية التوليد الأخضر للبلاد، وخطة المياه المغربية، ونموذج التنمية الجديد".
وصل رئيس البنك الدولي هذا الأسبوع إلى المغرب في إطار زيارة رسمية استقبله رئيس الوزراء الأربعاء الماضي. وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لإبراز أهمية الشراكة التي تربط المغرب بالمجتمع الدولي ولمراجعة سبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن المداولات حول الوضع العالمي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع اسعار المواد الأولية".
