في 23 مارس، أفادت وكالة "رويترز"، قال الجنرال «عبد الفتاح البرهان»، رئيس مجلس الحكومة، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، "لن يتم تعيين رئيس وزراء قبل المحادثات مع القوى السياسية. ووصف محللون الخطوة بأنها استراتيجية "لتليين" موقفه في ظل تصاعد الاحتجاجات.
وقال الجنرال السوداني، الذي تسلم السلطة بعد انقلاب 21 أكتوبر 2021، "عندما تجتمع جميع القوى المدنية وتتوصل إلى توافق، سيكون من الممكن التوصل إلى تفاهم" بين جميع الأطراف. ثم اقترح «البرهان» بدء عملية حوار بين الأطراف. والمفاوضات، بحسب الجنرال، يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل الخروج من الأزمة الداخلية. على صعيد آخر، رفضت لجان المقاومة التي خاضت احتجاجات خمسة أشهر المحادثات مع الجيش. وأطلقت اللجنة في 22 مارس حملة على مدى يومين لعرقلة حركة المرور في كثير من شوارع الخرطوم عن طريق حواجز من الطوب والصخور وأغصان الأشجار.
اكتسبت الحركة الاحتجاجية زخما جديدا ، بعد أن بدأ المواطنون يشعرون بآثار الأزمة على جلدهم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. علاوة على ذلك، فقدت العملة السودانية ربع قيمتها.
في هذا الصدد، قال مسؤول ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لوكالة "رويترز" في 17 مارس إن ما يقرب من نصف السكان يعانون من الجوع الشديد، وهو ضعف تقديرات العام الماضي. في البلاد، تستمر أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية الأخرى في الارتفاع يومًا بعد يوم. وكانت احتجاجات الأسبوع الماضي، لا سيما احتجاجات الخميس 17 مارس، هي الأضخم التي سُجلت في الفترة الماضية. وأوضحت رويترز أنه تم الإبلاغ عن مظاهرات في "بورتسودان" و"القضارف" و"عطبرة" و"نيالا" وأماكن أخرى، كما أظهرت صور لم يتم التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت مظاهرة 23 مارس هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات، تلتها بعد الاستيلاء على السلطة عن طريق انقلاب عسكري، فضلاً عن الإطاحة بحكومة انتقالية بقيادة مدنية. تعود إحدى التظاهرات الكبرى التي اتسمت بها العاصمة السودانية إلى 14 فبراير، وهو التاريخ الذي فقد فيه اثنان من المتظاهرين حياتهما. في تلك المناسبة، لم يستخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع، بل أطلقوا الرصاص الحقيقي على المتظاهرين.
