الكاتب: حسن أمحاش/ميلانو
الإيطالية نيوز، الأربعاء 30 مارس 2022 - سمحت الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات السياسية والتدخلات الإنسانية والدينية لأنقرة بإقامة شراكة استراتيجية حقيقية مع إفريقيا، لا سيما في المجال العسكري. لكن أين يكمن اهتمام تركيا العميق بالقارة الأفريقية؟
منذ عام 2002، مع صعود حزب العدالة والتنمية و«رجب طيب أردوغان» إلى السلطة، اتخذت أنقرة تدابير ملموسة لتوسيع نفوذها في القارة الأفريقية. لأي سبب؟ لتحرير نفسها أكثر فأكثر من تبعية شركائها الغربيين.
أعادت إدارة حزب العدالة والتنمية تعريف الموقف الجيوسياسي لتركيا وطوّرت سياسة خارجية متعددة الأبعاد بهدف استراتيجي يتمثل في تطوير العلاقات الأمنية مع العديد من الدول الأفريقية، وتعزيز هويتها الأفرو-أوراسية بناءً على روابطها التاريخية والجغرافية.
يعتقد حزب العدالة والتنمية أنه من دون تنشيط علاقاتها التاريخية مع إفريقيا، لا يمكن لتركيا أن تكون قوة إقليمية أو عالمية نشطة.
تسارعت وتيرة العلاقات في السنوات التالية، وذلك بشكل أساسي كجزء من حملة «أردوغان» لانتخاب بلاده لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال الوقوف كمتحدث رسمي لقارة كاملة غير ممثلة "يعيش مليار وثلاثمائة مليون شخص في القارة الأفريقية وليست ممثلة في مجلس الأمن. هذا ظلم جسيم وفاضح". لقد كان دعم الدول الأفريقية هو الذي سمح بانتخاب تركيا لأول مرة كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الواضح أن دعم إفريقيا ضروري إذا أراد أحد أن يكون لديه الوزن في المنظمات الدولية.
في عام 2005، أعلنت تركيا "عام إفريقيا" وبعد ثلاث سنوات أصبحت أنقرة، المراقبة السابقة للاتحاد الأفريقي، شريكًا استراتيجيًا لنفس المنظمة. لقد مهد هذا الوضع الجديد الطريق لتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية والأمنية الثنائية مع دول القارة وهو في حد ذاته مؤشر على رغبة «أردوغان» في ترسيخ مكانة دولية على أعلى مستوى ممكن من خلال الانخراط بشكل أعمق مع " أفريقيا.
استراتيجية أردوغان: القوة الناعمة لمناهضة الغرب والتوسع الواسع.
تسعى تركيا إلى الحصول على دعم الدول النامية لتبرير طموحها في الاعتراف بها كقوة ناشئة، وتقوم بذلك من خلال زيادة نفوذها في القارة من خلال أدوات القوة الناعمة، والقنوات الدبلوماسية، والاستثمارات، واتفاقيات التعاون.
عند النظر إلى مكانة تركيا في عملية التطور والتنمية في إفريقيا، فإنها تختلف اختلافًا كبيرًا عن الممارسات الاستعمارية التي تتبعها القوى الأكثر تقدمًا مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا. من بعض النواحي، فإن إستراتيجية تركيا في إفريقيا تحاكي استراتيجية الصين، التي ربطت التجربة المشتركة للإمبريالية الغربية مع إفريقيا. وبالمثل، أكدت تركيا حسن النية في علاقاتها مع البلدان الأفريقية من خلال تمويل عمليات ترميم التراث والأنشطة الإنسانية وتقديم المساعدة الطبية.
تلعب الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى دورًا مهمًا في الحفاظ على سياسة الشراكة الأفريقية لتركيا. زار «أردوغان» حتى الآن 28 دولة أفريقية، وارتفع عدد السفارات التركية في إفريقيا إلى 43 سفارة في عام 2021؛ بالمقابل، رفعت الدول الأفريقية عدد سفاراتها في أنقرة إلى 37.
من وجهة نظر اقتصادية، على الرغم من أن إفريقيا تمثل 10٪ فقط من الصادرات التركية، فقد ارتفع إجمالي حجم تجارة تركيا مع إفريقيا من 3 مليارات دولار في عام 2003 إلى 26 مليار دولار في عام 2021 والاستثمارات المباشرة بالعملات الأجنبية لتركيا (FDI) في تقترب إفريقيا من 10 مليارات دولار.
بتشجيع من الحكومة، تعمل الشركات التركية أيضًا بنشاط على استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا. أصبحت تركيا أيضًا العضو غير الإقليمي العشرين في بنك التنمية الأفريقي في مايو 2008. وقد سمح ذلك للمقاولين الأتراك بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في القارة.
يتجاوز انفتاح تركيا على إفريقيا المجالين السياسي والاقتصادي. حتى ظهور حزب العدالة والتنمية، امتنعت تركيا، التي تعتبر دستوريًا دولة علمانية تمامًا، عن المشاركة في أي لقاء إسلامي / ديني. ومع ذلك، شاركت لاحقًا بنشاط في أنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي واستضاف «أردوغان» الزعماء الدينيين الأفارقة في اسطنبول. يرتبط هذا ارتباطًا مباشرًا بالتحولين النموذجيين في السياسة الخارجية التركية.
أولاً، اعتبرت تركيا المنظمات الدينية فرصة لتعزيز المصالح الوطنية التركية من خلال أدوات القوة الناعمة. ثانيًا ، فهم أن سياسة الانفتاح على إفريقيا لم تكن لتكتمل من دون الروابط الدينية التي ترتبط أيضًا ارتباطًا مباشرًا بالماضي العثماني في إفريقيا.
طموح اقتصادي أم جيوسياسي
على أساس هذه الشبكة المتنامية من العلاقات، دفع «أردوغان» نمو العلاقات الثنائية، حيث وقع اتفاقيات مع أكثر من 25 دولة أفريقية في مجال الدفاع.
يعد الأمن من أكبر المشكلات التي واجهتها البلدان الأفريقية لسنوات عديدة، حيث فشلت الشراكات التقليدية بين إفريقيا وأوروبا في الحفاظ على السلام والاستقرار في القارة. لذلك، كان تطوير نوع جديد من العلاقات الأمنية مع الدول غير الغربية هدفًا للدول الأفريقية، التي تنظر بالفعل إلى تركيا باعتبارها جهة فاعلة استراتيجية يمكن أن تساعد في تقليل اعتمادها على الغرب وتنويع سياستها الخارجية.
كان أحد أعظم إنجازات تركيا هو بناء مركز تدريب عسكري يسمى "تورْكْسوم" في مقديشو، الصومال - مهم لموقعها الاستراتيجي كممر تجاري وحيوي - مقابل 50 مليون دولار من أجل تدريب الجيش الوطني الصومالي إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة لـ"بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" (أميسوم)، التي تقاتل "حركة الشباب".
يستفيد نهج تركيا من عدم ثقة إفريقيا في الجهات الفاعلة التقليدية في مجال الأمن والدفاع، مما يسمح لها بزيادة ظهورها العالمي وتعظيم مصلحتها الوطنية.
هنا، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا هو ما إذا كانت المصلحة الوطنية تتعلق أكثر بتجارة الأسلحة أو التوسع العسكري.
على الرغم من أن روسيا هي اللاعب المهيمن في سوق الأسلحة الأفريقية - حيث تمثل %49 من واردات القارة بين عامي 2015 و 2019، وفقا لتقرير نشره "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام"(SIPRI) - إلا أن الاهتمام بالأسلحة التركية آخذ في الازدياد نظرا لقلة القيود المعرقلة للصفقات وللأسعار المناسبة للغاية (أقل سعرا مقارنة مع غيرها). لذا، يسعى القادة الأفارقة إلى شراء العتاد العسكري التركي.
تحاول شركات الدفاع التركية بشكل متزايد توسيع وجودها في إفريقيا.
يمكن أن يزداد كل من الإنتاج المحلي في صناعة الدفاع التركية والصادرات إلى إفريقيا في السنوات القادمة؛ مع إصدار الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB) خطة إستراتيجية لعام 2019-23 بهدف زيادة المعدات الدفاعية إلى %75 والصادرات إلى 10.2 مليار دولار بحلول عام 2023.
انعكاس التزام تركيا في علاقاتها مع إفريقيا
تنعكس التزامات تركيا في علاقاتها مع إفريقيا بالتأكيد في النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة في صناعة الدفاع. وبالفعل، يبدو أن التزامات التعاون المعزز مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات التصدير. في عدة مناسبات، أدركت الالتزامات العسكرية لتركيا نية الاستفادة من الهوية المشتركة لبدء سلسلة من شراكات حفظ السلام، ومتابعة الاستثمارات والمشاريع، وتمهيد الطريق أمام المصدرين الأتراك لتزويد الدول الإفريقية بالتكنولوجيا العسكرية.
أحدث حالة هي تعهد التعاون العسكري التركي الموقع مع رئيس الوزراء الإثيوبي «أبي أحمد»، الذي شارك في حرب مع متمردي تيغراي في العام الماضي: ارتفعت صادرات الدفاع والطيران التركية في إثيوبيا إلى 94.6 مليون دولار بين يناير ونوفمبر 2021 من نحو 235 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن في حالة ليبيا، أتاح تخلي الولايات المتحدة في عام 2019 إمكانية دخول تركيا في الحرب الأهلية الليبية إلى جانب الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. كان الدافع وراء التدخل مزيجًا من المصالح الاقتصادية - لتأمين امتيازات الغاز البحرية - والسياسية - لمواجهة نفوذ الإمارات العربية المتحدة ومصر.
من الصراع، حصدت تركيا أيضًا مبيعات متزايدة من طائراتها القتالية والمراقبة من طراز "بيرقدار تي بي 2" - التي تصنعها شركة "بايكار" للتكنولوجيا الخاصة، والتي يديرها أحد أنواع أردوغان - حيث تصدرت الطائرات من دون طيار عناوين الصحف لأول مرة على الصعيد الدولي بعد توقيع اتفاقيتين، في عام 2019 مع الحكومة الليبية.
في منطقة الساحل، أجرت تركيا بشكل أساسي عمليات عسكرية تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن المساهمة حاليًا في أربع من عمليات حفظ السلام السبع للأمم المتحدة في إفريقيا.
في ناحية أخرى، تحديدا في القارة العجوز، أعلنت تركيا في المؤتمر الدولي الذي عقد في بلجيكا في 23 فبراير 2018، والذي يهدف إلى زيادة التعاون بين دول غرب إفريقيا في مجالات التنمية والأمن، التزامًا بقيمة خمسة ملايين دولار لمجموعة دول الساحل G5 المكونة من قوات من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر تسعى إلى حد كبير إلى مكافحة الإرهاب والاتجار في المنطقة.
في العام نفسه في مالي، مركز نزاعات الساحل لسنوات، بدأت أنقرة في تدريب الضباط الماليين أثناء تزويد الجيش الوطني بالسلاح. وقد توصلت تركيا إلى اتفاقيات ثنائية مماثلة مع دول أخرى مثل تنزانيا والسودان وأوغندا وبنين، وتحديداً شراء وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية، بينما مع المغرب وتونس وقع اتفاقا تستقبل فيه هذه الدولتان المغاربيتان مركبات قتالية من دون طيار.
دوافع اهتمام تركيا بمنطقة الساحل
يبدو أن دوافع تركيا في منطقة الساحل اقتصادية في المقام الأول بهذا المعنى. من حيث الجوهر، لا تملك تركيا استراتيجية عسكرية واضحة لا لبس فيها في القارة الأفريقية، بل مزيج من المصالح التجارية الانتهازية والرغبة في تعزيز موقعها على الساحة العالمية.
