جاء ذلك النبأ بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيرانية، «حسين أميرآبد اللهيان» (Hossein Amirabdollahian)، إلى روسيا، مشيرًا إلى أن الطلب الروسي بألا تعيق العقوبات علاقاته المستقبلية مع إيران قد تم الوفاء به، وأنه سيتم تضمينه في الاتفاق نفسه. وفي مؤتمر صحفي مشترك في نهاية الاجتماع، رفض «لافروف» و«أميررابد اللهيان» المزاعم القائلة بأن الطلب الروسي كان عقبة أمام المفاوضات من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وشجعا على العودة السريعة للاتفاق.
وقال «أميرآبد اللهيان» إنه "لن تكون هناك صلة بين التطورات في أوكرانيا ومحادثات فيينا". ثم أضاف الوزير الإيراني: "إذا توصلنا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتبقية التي تؤثر على بعض الخطوط الحمراء الرئيسية لإيران، بناءً على محادثاتي مع «لافروف» اليوم، فستبقى روسيا إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية حتى الوصول إلى اتفاق جيد ومستدام، وتستمر في لعب الدور البناء الذي لعبته منذ البداية."
Productive meeting with FM Lavrov on bilats, #ViennaTalks, Ukraine, Syria, Yemen & Afghanistan.
— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 15, 2022
Reassured that Russia remains onboard for the final agreement in Vienna.
More than ever, ball is in US court to provide the responses needed for successful conclusion of the talks. pic.twitter.com/t3WVnyvPTQ
كما أكد «أميرآبد اللهيان» أن إيران أصبحت الآن لاعبًا "قويًا ومستقلًا" في المحادثات التي لن تسمح بالضغط لمنع تعاونها مع أي دولة، ودعا الولايات المتحدة إلى التخلي عن "مطالبها المفرطة" حتى تتمكن من التوصل إلى اتفاق في اسرع وقت ممكن.
في 5 مارس، أعلنت روسيا أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا قد أصبحت عقبة أمام إعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، وطلبت ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة. ووصفت االولايات المتحدة طلب روسيا بأنه "غير ذي صلة"، في حين حذرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من أن مثل هذا الطلب قد يؤدي إلى فشل المحادثات.
بدأت المفاوضات الأخيرة بشأن الطاقة النووية الإيرانية في 6 أبريل 2021، ثم تم تعليقها في 17 يوليو التالي، نظرًا "للفترة الانتقالية" التي مرت بها طهران بانتخاب الرئيس الجديد، «إبراهيم رئيسي». وشارك مندوبون من إيران والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في المحادثات ضمن "لجنة مختلطة". كما ذهب وفد أمريكي إلى فيينا، لكنه لم يشارك في الاجتماع مع الدول الأخرى، حيث رفضت طهران التفاوض مباشرة مع واشنطن حتى رفع العقوبات كليًا. لذلك كانت الدول الأخرى هي التي تنقلت بين الوفدين الإيراني والأمريكي في إطار المحادثات غير المباشرة.
جرى التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في 14 يوليو 2015 من قبل إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقد نصت الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على قيود على تطوير البرنامج النووي الإيراني مقابل التخفيف التدريجي للعقوبات الدولية التي تؤثر على طهران. ومع ذلك، في 8 مايو 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق، «دونالد ترامب»، بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على إيران، معتقدًا أن البلاد لم تف بالتزاماتها بشكل مرض. خطة العمل المشتركة الشاملة وضعت حدا لمستويات التخصيب الإيرانية إلى %3،67 ومخزوناتها إلى 202.8 كيلوجرام حتى عام 2031، لكن الدولة تخلت تدريجياً عن تلك الالتزامات بعد الانسحاب الأمريكي، معتبرة أنها لن تسعى إلى الوفاء بقنبلة نووية.
بالإضافة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ناقش «أميربد اللهيان» و«لافروف» أيضًا عددًا من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، والتطورات في أفغانستان وسوريا واليمن. وشكر وزير الخارجية الروسي إيران على مقاربتها "الموضوعية" للحرب في أوكرانيا، التي تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة"، ورفضها العقوبات التي تشنها الدول الغربية. وجدد نظيره الإيراني، الذي كان يحمل رسالة من وزير الخارجية الأوكراني «دميترو كوليبا» (Dmytro Kuleba) يدعو إلى إنهاء القتال، موقف إيران بأن جذور الأزمة يمكن إرجاعها إلى توسع الناتو وأن إيران تعارض الحرب وتطالب بحل سياسي.
