ويتضح من نتائج ديوان المحاسبة أن السفير الليبي كان سيقدم تعويضات عن الفواتير الطبية لوالد الزوج، بقيمة 81 ألف يورو، الذي توفي قبل نحو عامين، وكان سيبيع سيارتين رياضيتين فاخرتين - سيارة "فيراري" وأخرى "لامبورغيني" من عهد «معمر القذافي» - بأسعار غير السوق.
ونفى السفير الليبي في إيطاليا «الترهوني» الاتهامات التي وجهت له من قبل ديوان المحاسبة، قائلاً:” تعرضت لهجوم سياسي في وقت انقسام كبير في ليبيا”.
وذكر «الترهوني» أنه :”لم يتم دفع أي فواتير في المستشفى الأوروبي في روما بسبب عدم وجود أموال”، مضيفًا أن آخر طلب تعويض يتعلق بأي حال من الأحوال بنقل جثة المتوفى، مشيرا إلى أن هناك دينًا بنحو خمسة ملايين يورو على المستشفى الأوروبي في روما، ونفى لاحقًا أنه قد تم تعليق عمله ،لم أتلق أي اتصال رسمي من وزارة الخارجية،على حد قوله.
وأضاف «الترهوني»: “إنهم يطرحون الأوراق ووثائق الرقابة المحاسبية في الصحافة لأنه في الوقت الحالي هناك صراع سياسي كبير في ليبيا “، متهمًا لوبي الإخوان المسلمين بالرغبة في عزله لأسباب سياسية.
وتابع الدبلوماسي: “إنهم يضغطون على حكومة الوحدة الوطنية لتغيير سفيرها إلى روماو ما زلت أعمل ولم أتلق أي اتصال عبر القنوات الليبية الرسمية، ثم إطلاق نداء من أجل الهدوء.
وأوضح قائلاً: “في هذه اللحظة الصعبة، خاصة بعد ولادة حكومة رئيس الوزراء الذي عينه مجلس نواب طبرق، «فتحي باشاغا»، يجب أن نسعى إلى السلام وحل المشاكل السياسية الداخلية. لا فائدة من مهاجمة السفير: أنا هنا للعمل من أجل ليبيا، وليس لخدمة مجموعة سياسية معينة”.
واتهم السفير رئيس ديوان المحاسبة «شكشك»، المرشح بالفعل للانتخابات الرئاسية، باستخدام دوره لأغراض سياسي، مشددًا أنه لا يمكن الترشح للانتخابات ثم العودة لشغل نفس منصب الدولة، لذلك لا توجد ثقة.
