في بيان صدر اليوم، اتهم المجلس العسكري الانقلابي في باماكو القناتين الفرنسيتين بالإبلاغ عن المزاعم - التي قدمتها مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «ميشيل باشليت»، ومنظمة هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية - والتي وفقًا لها، ارتكب الجيش المالي جرائم قتل في حق العديد من المدنيين في الأشهر الأخيرة. لذا، لن يكون الوصول إلى "آر إف آي" و "فرانس 24" متاحاً في مالي لفترة غير محددة من الزمن.
وقال المتحدث باسم حكومة مالي، «عبد الله مايغا»، إن "هذه الاتهامات الكاذبة" صدرت يومي 14 و 15 مارس، عندما أعطت "Rfi" الكلمة للضحايا المزعومين للانتهاكات المزعومة المنسوبة إلى الجيش المالي ومجموعة المرتزقة "الروس فاغنر".
وقالت "فرانس ميديا موند"، الشركة القابضة الحكومية التي تضم شركتي "Rfi" و "فرانس 24" ضمن الشركات التابعة لها، في بيان إنها "تستنكر هذا القرار وتكرر تمسكها بحرية الإعلام ومهنية وحيادية صحفييها".
ولم تنتظر الخارجية الفرنسية كثيرا لأظهار ردة فعل على إثر هذا القرار، إذ سرعان ما أدانت حجب هاتين القناتين الناطقتين باللغة الفرنسية. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تعرب فرنسا عن استيائها من إعلان السلطات المالية عن الشروع في إجراءات بغية تعليق بث إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24 ومن القيود التي فرضتها على جميع وسائط الإعلام المالية. وتمثل هذه التدابير انتهاكات جسيمة لحرية االصحافة."
وأضافت "تدين فرنسا بأشد العبارات، احترامًا منها لذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا، الالتباس غير المقبول وغير المسؤول الذي قامت به السلطات الانتقالية".
كما جاء في البيان "تؤكد فرنسا مجددًا التزامها الثابت والحاسم من أجل حرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحافيين وكل من يسهم تعبيرهم في توفير معلومات حرة ومتنوعة وفي النقاش العام في جميع أنحاء العالم."
