 |
| الصورة: مؤتمر صحفي مشترك لماكرون وميركل ودراغي والمنفي والدبيبة في الـ13 نوفمبر 2021 |
وجاء في البيان: "نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا ونعرب عن قلقنا إزاء التقارير الأخيرة عن أعمال العنف والتهديدات بالعنف والترهيب والاختطاف"، ما يضيف أن أي خلاف بشأن مستقبل العملية السياسية يجب حلها من دون اللجوء إلى العنف.
كما قالت الدول الخمس إنها مستعدة للرد على أولئك الذين يهددون الاستقرار بالعنف أو التحريض. "نذكّر بأن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح من قبل ليبيا، يجوز تعيينهم من قبل لجنة الجزاءات الليبية التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571 ( 2021) والقرارات ذات الصلة".
وفي إعادة تأكيد احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، جددت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الخاصة للأمين العام، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، و"بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، لدعم الانتقال السلمي في البلاد، وتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تلبية التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
أخيرًا، شجعت باريس وبرلين وروما ولندن وواشنطن الأطراف الليبية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع جهود الأمم المتحدة في المراحل المقبلة من المرحلة الانتقالية، من أجل إنشاء أساس دستوري توافقي يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن. ويضيف الإعلان في النهاية "نؤكد مجددًا استعدادنا للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا للبلاد وشعبها ودعم استقرارهم واستقلالهم وسلامة أراضيهم ووحدتهم الوطنية".
في 2 مارس، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الليبي والتحول الديمقراطي. بتوجيه منها، في 4 مارس، اقترحت «ويليامز» تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعمل معًا للاتفاق على أساس دستوري توافقي لإجراء الانتخابات، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأشارت المستشارة الخاصة في رسالتها على وجه الخصوص إلى أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها و"إعطاء الأولوية القصوى والعاجلة لتحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن مسجل للتصويت، من خلال عمليات موثوقة وشفافة".
رحب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، بالبيان المشترك الصادر عن الدول الغربية الخمس، الذي قال إن الإعلان يتماشى مع خطة الحكومة لإجراء انتخابات يونيو المقبل. ورحبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي «نجلاء المنقوش» بالبيان. كما رحب رئيس المجلس الأعلى للدولة، «خالد المشري»، باقتراح «ويليامز» بتشكيل لجنة مشتركة مع نواب لإعداد أساس دستوري لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
ومن المتوقع عقد جلسة إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا في 15 مارس، وسط التوترات السياسية التي أعقبت تشكيل حكومة جديدة برئاسة «فتحي باشاغا»، الذي عينه مجلس النواب كرئيس للوزراء في 10 فبراير. يواصل «الدبيبة» القول بأنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة. في غضون ذلك، في 5 مارس، تحدث رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبر الهاتف مع الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريس»، لمناقشة الانتخابات في ليبيا ودعم «ويليامز»، من أجل "المضي قدمًا في العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن".
