الإيطالية نيوز، الأربعاء 30 مارس 2022 - اجتمع العديد من السياسيين الليبيين في القاهرة يوم 29 مارس لمناقشة الأزمة وإيجاد مبادرة جديدة لإنهاء الانقسامات.
استضافت العاصمة المصرية رئيس مجلس الرئاسة الليبي «محمد المنفي»، ورئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، وقائد الجيش الوطني الليبي «خليفة حفتر »، ورئيس الوزراء المكلف «فتحي باشاغا».
وشددت مصر قبل الاجتماع بيوم واحد على ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا والالتزام بجدول زمني للمرحلة الانتقالية، فيما قالت قطر إنها لا تريد أي تقسيم يؤدي إلى عمل عسكري في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، ونظيره القطري الشيخ «محمد بن عبد الرحمن»، موقف البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدهما في ختام مباحثاتهما بوزارة الخارجية المصرية في 28 مارس الجاري.
وشدد «شكري» على أن مصر تتواصل مع جميع الأطراف الليبية و "تريد حل المشاكل بالحوار وليس بالصراع العسكري". من جهته، قال وزير خارجية قطر، إن بلاده لا تريد "أي انقسام يؤدي إلى عمل عسكري في ليبيا". وأكد الشيخ «محمد بن عبد الرحمن» دعم قطر للمسار السياسي في ليبيا ولجميع نتائج اتفاقيات جنيف وبرلين وباريس لإطلاق انتخابات حرة تسمح لليبيين باختيار سلطتهم الجديدة.
ولكونها راعية العملية السياسية في ليبيا، ولكونها راعية العملية السياسية في ليبيا،حذرت الأمم المتحدة من أن انتهاكات الحقوق، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية في جميع أنحاء ليبيا، مما يعيق التحول الديمقراطي في البلاد. في تقرير جديد، صدر في 28 مارس، حذرت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا من أن الانتهاكات المتعددة والواسعة النطاق تهدد سلامة العملية الانتخابية والجهود المبذولة لجعل هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تكمل التحول الديمقراطي. لن يكون هناك سلام بدون إنهاء هذه الانتهاكات. وصرح رئيس البعثة محمد اواجار للصحافيين "لن تكون هناك ديمقراطية من دون وضع حد للانتهاكات الإنسانية، و من دون إنهاء الإفلات من العقاب".
