وتأتي هذه التطورات في إطار الجمود بشأن مدفوعات الطاقة "بالروبل"، الذي فرضه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» في 23 مارس ورفضته دول مجموعة السبع في 28 مارس.
وذكرت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية النبأ اليوم الأربعاء نفسه. وقالت الصحيفة أن وزير الاقتصاد الألماني «روبرت هابيك» (Robert Habeck) أعلن عن إنشاء غرفة أزمات في الدائرة، موضحًا أن الفريق سيتألّف من مسؤولين من وزارة الاقتصاد والجهة التنظيمية في البلاد والقطاع الخاص.
وقال «هابيك»، وهو أيضا وزير الطاقة ونائب المستشار الألماني، إن إجراء هذا "الإنذار المبكّر"، يعدّ الأول من مستويات الإنذار الثلاثة التي توقّعتها خطة الطوارئ الحكومية للغاز، التي جرى تفعيلها بطريقة "وقائية" لضمان إمدادات الطاقة بوتيرة منتظمة.
في هذا الصدد، من المهم التأكيد على أن خطّة الطوارئ ثلاثية المراحل تصف بالتفصيل التدابير التي يتعيّن تنفيذها للحفاظ على الغاز، وضمان الإمدادات وضمان حصول المواطنين على كميات كافية من الطاقة.
كما حث «هابيك» الشركات والأفراد على محاولة تقليل استهلاكهم للغاز قدر الإمكان، حيث تبلغ الاحتياطيات الألمانية حاليًا %25 من إجمالي السعة. علاوة على ذلك، حذّر الوزير من أن وقف عمليات التسليم من روسيا سيكون لها عواقب "خطيرة"، على الرغم من استمرار تدفّق الإمدادات بشكل طبيعي.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء البولندي «ماتيوز موراويكي» (Mateusz Morawiecki) في اليوم نفسه أن وارسو تعتزم اتخاذ خطوات لخفض واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022، بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وأوضح «مورافيكي» أنه يتوقع خفض واردات الغاز في مايو ودعا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن تحذو حذوها. في اليوم السابق، في 29 مارس، أعلنت بولندا أنها ستحظر استيراد الفحم الروسي. من جانبها، تجادل بولندا بأن المكاسب الروسية من صادرات النفط والغاز تغذي آلة الحرب في الكرملين.
في 23 مارس، أعلن «بوتين» أن موسكو ستقبل الدفع مقابل الغاز الطبيعي بالروبل فقط، إذا كان المشترون "دولًا معادية". أدى تحرك الكرملين إلى ارتفاع أسعار الغاز القياسية ، فضلاً عن تعزيز الروبل. في هذا الصدد، تم تحديد الدول "المعادية" لروسيا في 7 مارس بعد أن وافقت السلطة التنفيذية على قائمة تضم معظم اللاعبين الغربيين. تشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ، و 27 دولة في الاتحاد الأوروبي - وبالتالي أيضًا إيطاليا - المملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وجزيرة أنغيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق) وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورّا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج، سان مارينو، مقدونيا الشمالية، ولكن أيضًا اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيزيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان (تعتبر أراضي الصين، ولكنها تحكمها إدارتها الخاصة منذ عام 1949).
جاء، في 28 مارس، رد أكبر اقتصادات مجموعة السبعة في العالم، عندما أعلن «هابيك» أن المجموعة لن تدفع مقابل الغاز بالروبل. وقال «هابيك»، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، "اتفق جميع وزراء (الطاقة) في مجموعة السبع على أن هذا انتهاك واضح ومن جانب واحد للاتفاقيات القائمة".
كما أصر المستشار الألماني، «أولاف شولتز» (Olaf Scholz)، على أن "العقود التي نعرفها تحدد اليورو كعملة للدفع، وستدفع الشركات حسب العقود التي وقعتها". في 29 مارس، كررت موسكو أنها لن تقبل سوى المدفوعات بالروبل لتسليم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
