أفادت وكالة "نوڤا" الإيطالية للأنباء أن مصر تأمل في الحصول على "دعم مالي أو استثمارات أو شحنات نفطية من حلفائها في الخليج" ، والتي يمكن أن تستفيد من التدفق النقدي الإضافي في هذه المرحلة من ارتفاع أسعار النفط الخام.
أعلنت الرئاسة المصرية، توقيع اتفاقية تسمح لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في بلد الأهرامات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتستند الميزانية المصرية على النفط عند 62 دولارا وتجاوزت الأسعار 120 دولارا الأسبوع الماضي مما يضع بلد الأهرامات في مأزق محتمل.
ومع ذلك، قد يكون للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير على الأمن الغذائي لمصر، حيث أن معظم إمدادات الحبوب تمر عبر البحر الأسود. مخازن الحبوب المصرية كافية للأشهر القليلة المقبلة، ولكن هناك حاجة إلى استراتيجية. وبالتالي يمكن أن تشكل الزيارات التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير إلى الكويت والمملكة العربية السعودية جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى الحصول على مساعدات اقتصادية من الخليج كما حدث بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013.
وفي حالة الدعم من "أشقائها" العرب، يمكن لمصر أن تتجنب إيجاد حلول بديلة مثل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يتطلب زيادة أسعار الفائدة - ما يؤدي إلى تذبذب العملة المحلية.
ووفقًا لخطة سداد الديون التي نشرتها وزارة المالية المصرية في 30 يونيو، سيتعين على القاهرة سداد 14.9 مليار دولار من القروض في عام 2022. وقد ركزت الحكومة على عودة السياحة، وخاصة الروسية، في منتجعات شرم الشيخ والغردقة في عام 2022 لتجديد احتياطياتها من النقد الأجنبي وسداد الديون: الحرب في أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا يمكن أن تحبط هذه الخطط.
