في هذا الصدد، أعلنت الحكومة الإيطالية، في 5 مارس، أن الشرطة صادرت فيلات ويخوتًا بقيمة 143 مليون يورو، بما يعادل 154.94 مليون دولار، تعود لخمسة مواطنين روس رفيعي المستوى، كانوا مدرجين في قوائم العقوبات.
علاوة على ذلك، على هامش الاجتماع مع «فون دير لاين»، أفاد «دراغي» أن إيطاليا وفرنسا وألمانيا تطبق بسرعة عقوبات على الأوليغارشية الروسية، بينما "آخرون أقل"، بينما لم يقدم مزيدًا من التفاصيل. أخيرًا، لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي إدخال المزيد من الإجراءات التقييدية، لكنه ذكر أن القضية لم يتم تناولها خلال المقابلة مع «فون دير لاين».
ردًا على العقوبات الغربية، نشرت روسيا الاتحادية، في 7 مارس، قائمة بالدول "المعادية" لموسكو والشركات والمواطنين الروس. بالتفصيل، تشمل هذه القائمة: ألبانيا، أندورا، أستراليا، بريطانيا العظمى، أنغيلا، جزر فيرجن البريطانية، جبل طارق، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيسلندا، كندا، ليشنشتاين، ميكرونيزيا، إمارة موناكو، نيوزيلندا، النرويج، كوريا الجنوبية، إمارة سان مارينو، مقدونيا الشمالية وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان. من خلال هذه الخطوة، تسمح الحكومة الروسية لمواطنيها وشركاتها، وكذلك الدولة نفسها، بسداد ديون العملات الأجنبية المتعاقد عليها مع الدائنين المدرجين في قائمة الدول المعادية بالعملة الوطنية "الروبل".
فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالغزو ، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنها ستؤثر على نمو إيطاليا في عام 2022. وفقًا لتقديرات "مكتب الميزانية البرلماني" (UPB)، سينمو اقتصاد البلاد بنسبة %3.9 في عام 2022، وهو أقل بكثير من هدف %4.7. التي تولتها الحكومة في سبتمبر 2021.
أخيرًا، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن دعمه الكامل لإدارة الاتحاد الأوروبي لأزمة الهجرة. منذ بدء الغزو في 24 فبراير، غادر ما يقرب من 1.8 مليون شخص أوكرانيا للوصول إلى البلدان المجاورة. في هذا الصدد، أشار «دراغي» إلى أن إيطاليا، في 3 مارس، دعمت تنفيذ التوجيه الأوروبي بشأن الحماية المؤقتة للنازحين، لصالح أولئك الفارين من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة 110 ملايين لدعم كييف، وتعمل على مساعدة اللاجئين بالمساعدات المالية والإمدادات الطبية، من خلال الصليب الأحمر، والحماية المدنية، والتعاون الإيطالي.
من بين الالتزامات المستقبلية المدرجة على جدول أعماله، ذكر «دراغي» ملف الطاقة، الذي يتم التعامل معه من قبل وزير التحول البيئي، «روبرتو تشينغولاني» (Roberto Cingolani)، ووزير الشؤون الخارجية، «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio). حول هذه النقطة، أشار رئيس الوزراء إلى الحاجة إلى مزيد من التنويع وإعادة التنظيم والتعويض، لحماية المواطنين والشركات. بالإضافة إلى ذلك، شدد «دراغي» على أن الحكومة تعمل بشكل سريع على تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، بفضل تعزيز الشراكات مع دول أخرى، من بينها قطر والجزائر.
