وطلبت الحكومة اللبنانية من البنك المركزي تقديم سلفة قدرها 26 مليون دولار لإطلاق العرض، بحسب وزير الاقتصاد، مضيفًا أن ذلك سيتم بسرعة كبيرة بمجرد فتح خط الائتمان. كانت الهند أول دولة تقدم إجابة نهائية عن الكميات للوزير «سلام». في غضون ذلك، لا تزال هناك بعض الطلبات الواردة من أوكرانيا لنحو 26 ألف طن. وقال «سلام» إنه بعد هذا التسليم، ليس من الواضح ما الذي يمكن استلامه من أوكرانيا.
تبحث بيروت عن بدائل للقمح الأوكراني حيث اشترت البلاد معظم قمحها من أوكرانيا بنحو %60 حتى غزو روسيا الذي بدأ في 24 فبراير. حذر البنك الدولي من أن لبنان هو واحد من عدة دول نامية تواجه نقصًا قصير المدى في الحبوب بسبب الصراع في أوكرانيا. وقال إن لبنان لا يزال ينتظر السماع من الولايات المتحدة وكازاخستان بشأن المواصفات والأسعار.
في أعقاب اندلاع الصراع في أوكرانيا، في 25 فبراير، صرح سلام أن لبنان لديه احتياطي من الحبوب لمدة شهر كحد أقصى ويسعى لاتفاقيات استيراد مع دول مختلفة. وشملت هذه الولايات المتحدة والهند وفرنسا ودول أوروبية أخرى. كان لبنان يحاول الوصول إلى اتفاقيات استيراد حبوب ميسورة التكلفة لتأمين احتياطيات تصل إلى شهرين. وقال «سلام»: "النقطة المهمة للغاية هي أنه يمكننا تقديم التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة. يمكننا شرائها وتخزينها لضمان احتياطي الحبوب لمدة شهر أو شهرين على الأقل". في لبنان، دُمّرت صوامع الحبوب الرئيسية في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ومنذ ذلك الحين، أصبح لدى البلاد قدرة كافية لتخزين إمدادات شهر تقريبًا.
يمر لبنان بأسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية 1975-1990، حيث تفرض البنوك قيودًا صارمة على مقدار المدخرين الذين يمكنهم الانسحاب، مما يجبر حتى أولئك الذين هم أكثر استعدادًا للنظر في نفقاتهم بشكل أكبر. على هذه الخلفية، انهارت الليرة اللبنانية بأكثر من 90٪ في أقل من عامين، مما دفع أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
