في مقابلة مع "رويترز" في 9 مارس، قالت «ويليامز» إنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان في البلاد، قبل رمضان، الذي يبدأ في أبريل. وردا على سؤال حول أي من الحكومتين الموجدوتين حاليا في ليبيا والتي تعترف بها الأمم المتحدة، قالت «ويليامز» إن الأمم المتحدة، في هذا الوقت، "غير قادرة على دعم الحكومات أو الاعتراف بها"، موضحة أن كل الجهود مركزة على تنظيم الانتخابات. يجب أن نجري هذه المحادثات قبل رمضان. أمامنا أسبوعان لوضع الأسس الدستورية ونأمل العمل على قانون الانتخاب خلال تلك الفترة". وأوضحت المستشارة الخاصة أن "هذا سيسمح لنا بوضع البلاد على طريق الانتخابات."
في 4 مارس، اقترحت «ويليامز» تعيين 6 أعضاء من كل من الهيئتين التشريعيتين لتشكيل لجنة مشتركة من 12 من أجل إنشاء قاعدة دستورية توافقية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة يجب أن تعمل لمدة 14 يومًا، بدءًا من 15 مارس، في مكان يتم تحديده، بعد موافقة جميع الأطراف. وجددت المستشارة الخاصة التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسؤولية التصرف بحسن نية وبناءة، وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي، وقبل كل شيء من أجل المصلحة الأكبر للشعب.
بعد ثلاثة أيام، رفض 92 عضوًا من مجلس النواب الاقتراح، وأصدروا بيانًا أعلنوا فيه أن مبادرة «ويليامز» هي "مسار موازٍ غير مبرر"، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق ليبي داخلي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي حدد بوضوح معالم العملية الدستورية ومواعيدها وأولوياتها للوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن ". ومع ذلك، فإن موقف البرلمان من مبادرة الأمم المتحدة يتعارض مع موقف المجلس الأعلى للدولة، الذي وافق في جلسة رسمية عقدت في 6 مارس، على اقتراح «ويليامز»، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستتفاوض مع مجلس النواب على الأساس الدستوري للانتخابات.
ليبيا تواجه أزمة سياسية جديدة بعد أن أدى رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان في 10 فبراير، «فتحي باشاغا»، اليمين الدستورية أمام السلطة التنفيذية الحالية، حكومة الوحدة الوطنية بزعامة «عبد الحميد الدبيبة»، الذي يرفض التخلي عن السلطة قبل إجراء التصويت. تحظى الحكومتان بدعم الفصائل المسلحة في طرابلس ومصراتة. يقول «باشاغا» إنه يريد الاستيلاء على السلطة في العاصمة هذا الأسبوع بطريقة سلمية، بينما يثير مخاوف من اندلاع اشتباكات جديدة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها "تتابع عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد القوات وتحرك أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة، مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وحولها".
I urge restraint and the need to abstain from provocative actions, in word and deed, including the mobilization of forces. I renew my offer to utilize the good offices of the United Nations to mediate and assist Libyans in finding a consensual way forward. https://t.co/RCx7N4cOSZ
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 10, 2022
في غضون ذلك، انتشرت أنباء مفادها أن وزيرين من حكومة الوحدة الوطنية أعلنا استقالتهما، مؤكدين استعدادهما لتسليم السلطة إلى السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة «باشاغا». وسيكونان وزير الإدارة العامة «عبد الفتاح الخوجة» ووزير الدولة لشؤون الهجرة «أجديد معتوق». ونفت وزارة الداخلية الليبية النبأ، قائلة إنها إشاعة تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد.
