في 14 مارس، قالت الأمم المتحدة إنه حتى الآن يعاني أكثر من 17.4 مليون يمني من مشاكل غذائية، ومن المتوقع أن ينتهي الأمر بـ 1.6 مليون شخص آخر "في مستويات جوع طارئة" في الأشهر المقبلة. وبذلك يصل إجمالي من هم في حاجة ماسة إلى 7.3 مليون بنهاية العام. أيضا هناك احتمال أن يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات جوع "كارثية" أو شبيهة بالمجاعة خمسة أضعاف، من 31.000 اليوم إلى 161.000 بحلول31 ديسمبر المقبل.
في هذا الصدد، قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي «ديفيد بيسلي» (David Beasley): "هذه الأرقام المفجعة تؤكد أن العد التنازلي للكارثة في اليمن قد بدأ، وأن الوقت قد نفد تقريبا لتجنبه". قال «بيسلي» إنه إذا لم يكن هناك تمويل جديد كبير في اليمن، فستكون هناك مجاعة جماعية.
في 16 مارس، تلقت الأمم المتحدة يوم الأربعاء 16 مارس تعهدات اقتصادية بقيمة 1.3 مليار دولار فقط لخطة مساعدات اليمن البالغة 4.27 مليار دولار. ومن بين الوعود الـ 36 التي تم تلقيها، عرضت الولايات المتحدة 585 مليون دولار وعرض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 407.4 مليون دولار. وتعهدت بريطانيا بتقديم 115 مليون دولار.
وجاءت هذه الأنباء بعد ورود أنباء عن قتال عنيف بين قوات الحكومة اليمنية ومتمردين الحوثيين الشيعة في الفترة ما بين 12 و 13 مارس حول مدينة مأرب الشمالية، التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المقاتلين.
وفي الوقت نفسه، قالت اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة إن موجة العنف الأخيرة في اليمن، تحديدا في يناير وفبراير 2022، خلفت ما لا يقل عن قتل 47 طفلاً أو تعرضهم للتشويه الجسدي جرّاء قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لأهداف يوجدون بمقربة منها. ولعام 2022، طلبت اليونيسف وحدها 484.4 مليون دولار للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن. كما وفقًا لآخر تحليل حول انعدام الأمن الغذائي، في اليمن، كانت هناك زيادة في سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الجدد.
في جميع أنحاء البلاد، التي كانت بالفعل واحدة من أفقر دول العالم قبل تصاعد الصراع، يعاني 2.2 مليون طفل الآن من سوء التغذية الحاد، ويواجه 500.000 شاب آخرين سوء تغذية حاد وخيم. ومن المحافظات الأكثر تضررا بالظاهرة "حجة" و"الحديدة" و"تعز".
كما أشارت الأمم المتحدة، فإن الصراع هو السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد اليمني في السنوات الأخيرة وارتفاع مستويات المجاعة. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، أدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى دفع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأزمة الأوكرانية إلى "صدمات استيراد كبيرة" وارتفاع الأسعار، حيث تأتي %30 من واردات القمح اليمني من أوكرانيا.
