وقالت هذه المنظمة، التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إنها علمت من خلال سلسلة من الشهادات أن موسكو أعطت الأمر بتجهيز "دفعة جديدة من المقاتلين السوريين المتمركزين في ليبيا لنقلهم إلى روسيا" عبر سوريا، ومن ثم إرسالها إلى أوكرانيا.
على وجه الخصوص، تدّعي المنظمة أنها لاحظت رحلة أقلعت من بنغازي يوم الأحد 13 مارس إلى دمشق ورحلتين أخريين غادرتا أيضًا من بنغازي يومي 14 و 16 مارس، أحدهما تديره شركة "أجنحة الشام" للطيران السورية.
في هذا الصدد، رفض الجيش الوطني الليبي في 21 مارس شائعات نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوة الليبية بقيادة الجنرال «خليفة حفتر» أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. قال المسؤول الإعلامي بالجيش الوطني الليبي اللواء «خالد محجوب» إن الجيش "لا علاقة له بالحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وعصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، ولا سيما على الحدود الجنوبية للبلاد.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، في اليوم السابق، إنه تم التوصل إلى اتفاق لإرسال متطوعين ليبيين إلى أوكرانيا "للمشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب روسيا الاتحادية" بعد زيارة «حفتر» الأخيرة لموسكو. على وجه التحديد، وفقًا للسلطات الأوكرانية، كان من المفترض أن يتم نقل الجيش الليبي على حساب الشركة العسكرية الخاصة "ليغ" (مجموعة فاغنر سابقًا)، عن طريق طائرات القوات الجوية الروسية.
⚡Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ
🔗Детальніше: https://t.co/JOzTc1jEM5 pic.twitter.com/Z000JZDvv5
وفقًا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" حول تأثير الحرب في أوكرانيا على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ارتفعت أسعار القمح والدقيق بنسبة تصل إلى %30، مما أثار أيضًا مخاوف بشأن تعطل مخزونات الحبوب.
في حالة ليبيا التي تستورد %40 من قمحها من أوكرانيا، سلطت منظمة حقوق الإنسان الضوء على قرار وزارة الاقتصاد الليبية في 7 مارس بفرض إجراءات لمنع أزمة الخبز، بما في ذلك تجميد التسجيل التجاري لشركات الدقيق والمطاحن التي لا تخضع لآلية التوزيع المعتمدة من الوزارة، التي تفرض سعراً موحداً للدقيق. كما نصت الإجراءات على حصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال الاتحاد العام للمخابز وبحد أقصى 110 دينار لكل 50 كيلوغرام من الدقيق.
في سياق الحرب في أوكرانيا، تعتمد ليبيا، مثل العديد من الدول العربية، على روسيا وأوكرانيا في وارداتها من الحبوب. تعد البلاد من بين أكبر 10 مشترين دوليين للقمح الأوكراني. ولتلبية احتياجاتها الداخلية، وقّعت ليبيا في عام 2009 اتفاقية مع كييف لزراعة القمح على 100000 هكتار من الأراضي لاستهلاكها الخاص. من الناحية السياسية، يشرح "المونيتور" أن هذا يعني أن على ليبيا أن تكون حريصة في التعبير عن موقفها من الحرب في أوكرانيا. بالنظر إلى أن روسيا لعبت دائمًا دورًا رائدًا خلال الأزمة الليبية التي استمرت 11 عامًا، وفقًا للبعض، لا ينبغي اعتبار ليبيا مؤيّدًا لأي من طرفي الصراع ، ولكن يجب أن تظل محايدة.
