وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان صدر عقب المحادثة، وهي الثالثة منذ بدء العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية، الذي يتواصل إلى اليوم الثامن حتى اليوم، أن أهدافها تشمل نزع السلاح وحياد أوكرانيا، وأن أي محاولات من قبل كييف لتأخير المفاوضات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين قد يؤدّي إلى المزيد من الشروط إلى قائمة الطلبات المحددة بالفعل.
وورد في البيان الروسي على وجه الخصوص ما يلي: "أوجز فلاديمير بوتين بالتفصيل النهج والشروط الأساسية في سياق المفاوضات مع ممثلي كييف. لقد تم التأكيد، أولاً وقبل كل شيء، أننا سنتحدث عن نزع السلاح والوضع المحايد لأوكرانيا، حتى لا ينشأ تهديد للاتحاد الروسي من أراضيها". وحدد الكرملين أيضا: "تم التأكيد على أن مهام العملية العسكرية الخاصة ستظل مكتملة تحت أي ظرف من الظروف، ومحاولات كسب الوقت، وتأجيل المفاوضات، لن تؤدي إلا إلى تقديم طلبات أخرى إلى كييف في موقفنا التفاوضي". وزعم البيان أخيرًا أن "العملية الخاصة" الروسية في أوكرانيا تسير "وفقًا للخطة"، وأن التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية تقصف كييف كانت جزءًا من "حملة تضليل مناهضة لروسيا" وأن الروس يبذلون قصارى جهدهم لحماية المدنيين.
من جهته، قال ماكرون مؤكدا إجراء المحادثة "تحدثت هذا الصباح مع الرئيس بوتين. ودعوته الى وقف هجماته على أوكرانيا، وفي هذه المرحلة رفض. إن استمرار الحوار لتجنب المآسي الإنسانية ضرورة مطلقة. سأواصل جهودي واتصالاتي. يجب أن نتجنب الأسوأ."
وشدّد الرئيس الفرنسي على "الحوار لحماية السكان، وللحصول على لفتات من شأنها تجنّب المآسي الإنسانية، وأيضا لوضع حد لهذه الحرب"، مؤكدا على التزامه وعزمه الكاملين إلى جانب الرئيس زيلينسكي والمجتمع الدولي لايجاد مخرج من هذه الأزمة بضرر أقل."
في هذا الموضوع، ووفقًا لتقارير أولية من الجانب الفرنسي، حذر «ماكرون» نظيره الروسي من أنه يرتكب "خطأ فادحًا" في أوكرانيا وأن تصرفات حكومته ستكلف روسيا غالياً على المدى الطويل.
وكمحاولة لإيجاد حل لوقف هذه الحرب، أجرى وفد أوكراني ووفد روسي محادثات في مدينة "بيلوفيجسكايا بوششا" البيلاروسية. هذا هو الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي عقد في "غوميل"، أيضا مرة أخرى في بيلاروسيا، منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.
في 24 فبراير، أمر الرئيس «بوتين» بشن عملية عسكرية "خاصة" في أوكرانيا، بهدف حماية جمهوريتي دونباس الشعبية "دونيتسك" و"لوهانسك"، في شرق أوكرانيا، بعد أن لجأتا إلى روسيا لطلب المساعدة. وقالت روسيا إن العملية الخاصة ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية للبلاد والقبض على من تعتبرهم "قوميين خطرين".
جاء العمل العسكري الروسي بعد أن لم تتلق روسيا أي ضمانات أمنية مطلوبة من الناتو. على وجه الخصوص، في 15 ديسمبر، طلبت موسكو رسميًا ضمانات أمنية، بالإضافة إلى استبعاد كييف من الحلف الأطلسي، تضمنت وقف أي نشاط عسكري أوروبي - أطلسي في أوروبا الشرقية وانسحاب انسحاب كتائب الناتو متعددة الجنسيات من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. في 26 يناير، في رد مكتوب، رفضت واشنطن والتحالف المقترحات الروسية للحد من انضمام أعضاء جدد بما في ذلك أوكرانيا. ومع ذلك، تم تقديم اقتراحات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل محادثات الحد من التسلح وزيادة الشفافية بشأن تحركات القوات والتدريبات العسكرية.
