في بيان، ذكرت مؤسسة الائتمان العالمية أنه لم تتم الموافقة على أي طلبات للحصول على قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ عام 2014. من المهم أن نتذكر أنه في ذلك العام، "ضمت" موسكو شبه جزيرة القرم وبدأت في دعم الانفصاليين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. أما بالنسبة لبيلاروسيا، فقد توقف إصدار القروض اعتبارًا من منتصف عام 2020، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد بسبب تزوير انتخابي أدى، في 9 أغسطس 2020، إلى إعادة انتخاب الزعيم ألكسندر لوكاشينكو (Alexander Lukashenko)، في منصبه منذ 1994.
قبل أن تقطع التوترات الجيوسياسية العلاقات بين البنك الدولي وموسكو ومينسك، تمت الموافقة على قروض كبيرة للدولتين الحليفتين. بالتفصيل، في عام 2020 وحده، طلبت بيلاروسيا وحصلت على ديون بقيمة 308 ملايين دولار، وفقًا لما أوردته "رويترز" بالإشارة إلى موقع البنك الدولي. وقد شارك هذا الأخير أيضًا في العديد من المشاريع في الأراضي البيلاروسية، بما في ذلك مشروع يركز على تسخين الكتلة الحيوية وأنشطة تنمية الغابات وتحديث التعليم. أما روسيا فقد حصلت منذ أوائل التسعينيات على قروض تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار. كجزء من أحدث المشاريع التي تمت الموافقة عليها، يركز المشروع الأخير، الذي يعود إلى عام 2013، على الشباب في شمال القوقاز والآخر على التراث الثقافي في عام 2010.
جاء قرار وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بعد أن أعلن قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الأول من مارس أن المؤسستين الماليتين تستعدان، في غضون أسابيع وأشهر، لتفعيل مليارات الدولارات إضافية.لتمويل أوكرانيا. كما ترافق دعم كييف مع تحذيرات لدول عالية، لا سيما بشأن "التداعيات الكبيرة" التي جلبتها الحرب معها. علاوة على ذلك، من أجل إدانة العدوان "غير المبرر" وعزل الاتحاد، ضرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إلى جانب دول أخرى، روسيا بمجموعة واسعة من العقوبات في 26 فبراير. من بين الإجراءات التي ألحقت الضرر الأكبر بموسكو فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام SWIFT للرسائل المالية العالمية، فضلاً عن تجميد الأصول وحظر السفر والقيود الأخرى على العديد من المواطنين الروس، بما في ذلك الرئيس «فلاديمير بوتين» نفسه ووزير الخارجية «سيرجي لافروف» (Sergey Lavrov) والمتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف» (Dmitry Peskov).
وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا» (Kristalina Georgieva) ورئيس مجموعة البنك الدولي «ديفيد مالباس» (David Malpass)، في 1 مارس، بيانا حول الحرب في أوكرانيا. ومما جاء في البيان "إننا نشعر بصدمة وحزن عميقين من الخسائر البشرية والاقتصادية المدمرة التي سببتها الحرب في أوكرانيا. يُقتل الناس، ويُصابون، ويُجبرون على الفرار، ويلحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المادية للبلد. إننا نقف إلى جانب الشعب الأوكراني خلال هذه التطورات المروّعة. كما تسببت الحرب في تداعيات كبيرة على البلدان الأخرى. يتم دفع أسعار السلع إلى الارتفاع والمخاطرة بتأجيج التضخّم، الذي يصيب الفقراء أكثر من غيرهم. ستستمر الاضطرابات في الأسواق المالية في التفاقم إذا استمر الصراع. سيكون للعقوبات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية تأثير اقتصادي كبير. نحن نقيّم الموقف ونناقش استجابات السياسة المناسبة مع شركائنا الدوليين."
كما يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معًا لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي للصراع واللاجئين على البلدان الأخرى في المنطقة والعالم. نحن على استعداد لتقديم دعم سياسي وتقني ومالي معزز للدول المجاورة حسب الحاجة. سيكون العمل الدولي المنسق حاسمًا للتخفيف من المخاطر وتجاوز الفترة الغادرة المقبلة. تؤثر هذه الأزمة على حياة وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم ، ونحن نقدم لهم دعمنا الكامل ".
وجاء أيضا في بيان اليوم الأول من مارس ما مفاده "تعمل مؤسساتنا معًا لدعم أوكرانيا على جبهات التمويل والسياسة وتعمل على زيادة هذا الدعم بشكل عاجل. لقد كنا على اتصال يومي بالسلطات بشأن تدابير الأزمات. في صندوق النقد الدولي، نحن نستجيب لطلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ من خلال أداة التمويل السريع، والتي يمكن لمجلسنا النظر فيها في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، نواصل العمل على برنامج الترتيبات الاحتياطية في أوكرانيا، والذي بموجبه يتوفر 2.2 مليار دولار إضافية من الآن وحتى نهاية يونيو. في مجموعة البنك الدولي، نعد حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر المقبلة، بدءًا من عملية دعم الموازنة سريعة الصرف بما لا يقل عن 350 مليون دولار والتي سيتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها هذا الأسبوع، تليها 200 مليون دولار في دعم الصرف السريع للصحة والتعليم. ستشمل هذه الحزمة تعبئة التمويل من العديد من شركاء التنمية، ونرحب بالدعم المعلن بالفعل من العديد من الشركاء الثنائيين."
وختم البنك الدولي البيان بالقول "يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي معًا لتقييم الأثر الاقتصادي والمالي للصراع واللاجئين على البلدان الأخرى في المنطقة والعالم. نحن على استعداد لتقديم دعم سياسي وتقني ومالي معزز للدول المجاورة حسب الحاجة. سيكون العمل الدولي المنسق حاسمًا للتخفيف من المخاطر وتجاوز الفترة الغادرة المقبلة. تؤثر هذه الأزمة على حياة وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم ، ونحن نقدم لهم دعمنا الكامل ."
