الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين العدوان الروسي على أوكرانيا - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين العدوان الروسي على أوكرانيا

الإيطالية نيوز، الأربعاء 2 مارس 2022 - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم 2 مارس، قرارًا يدين روسيا لغزوها أوكرانيا ودعت موسكو إلى وقف القتال وسحب قواتها العسكرية.


وأيد القرار 141 من أصل 193 عضوا في الجمعية وامتنع 35 آخرون من بينهم الصين عن التصويت وصوتت 5 دول هي روسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا وبيلاروسيا ضد قرار النص الذي "يدين" "الغزو الروسي لأوكرانيا". قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة ولها وزن سياسي فقط، وتأتي الأخيرة في نهاية جلسة طارئة يعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بيما في 2 مارس، كانت آخر مرة دعا فيها مجلس الأمن الدولي إلى جلسة طارئة للجمعية العامة في عام 1982.


وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، «ليندا توماس غرينفيلد» (Linda Thomas-Greenfield)، في كلمة ألقتها أمام الجمعية العامة: "الآن، أكثر من أي وقت آخر في التاريخ الحديث، تواجه الأمم المتحدة تحديات". ثم أطلقت السفيرة مناشدة: "صوّت بنعم إذا كنت تعتقد أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دولتك، لها الحق في السيادة وسلامة أراضيها. صوّت بنعم إذا كنت تعتقد أنه يجب محاسبة روسيا على أفعالها". 

شددت «توماس غرينفيلد» على أن روسيا دمرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك التي توفر المياه النظيفة والغاز لملايين الأشخاص، ويبدو أنها تستعد لزيادة وحشية حملتها ضد أوكرانيا.


من جهته، نفى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، «فاسيلي نيبينزيا» (Vassily Nebenzia)، أن تكون موسكو تستهدف المدنيين وحذر من أن اتخاذ القرار قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.


في 24 فبراير، أمر الرئيس «بوتين» بشن عملية عسكرية "خاصة" في أوكرانيا، بهدف حماية جمهوريتي دونباس الشعبية في "دونيتسك" و"لوهانسك"، في شرق أوكرانيا، بعد أن لجأتا إلى روسيا لطلب المساعدة. تبنت واشنطن وحلفاؤها في الغرب سلسلة من العقوبات التي أعقبتها، بعد يومين، استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT للرسائل المالية وتجميد ما يقرب من 600 مليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لموسكو.


جاء العمل العسكري الروسي بعد أن لم تتلق روسيا أي ضمانات أمنية مطلوبة من الناتو. على وجه الخصوص، في 15 ديسمبر، طلبت موسكو رسميًا ضمانات أمنية، بالإضافة إلى استبعاد كييف من الحلف الأطلسي، تضمنت وقف أي نشاط عسكري أوروبي - أطلسي في أوروبا الشرقية وانسحاب انسحاب كتائب الناتو متعددة الجنسيات من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. في 26 يناير، في رد مكتوب، رفضت واشنطن والتحالف المقترحات الروسية للحد من انضمام أعضاء جدد بما في ذلك أوكرانيا. ومع ذلك، تم تقديم اقتراحات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل محادثات الحد من التسلح وزيادة الشفافية بشأن تحركات القوات والتدريبات العسكرية.