وشارك في الاجتماع سفراء، الى جانب جمهورية إيطاليا، كلاً من المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية اليونان، والمملكة المغربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التونسية، والجمهورية التركية، وجمهورية الكونغو الشعبية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية مالطا، وجمهورية روسيا الاتحادية، ومملكة هولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وناقش المشاركون في الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الإنغلاق السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
كما جرى استعرض مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري برلين 1 و2، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية
وجدد «المنفي» في افتتاح الاجتماع، ترحيب المجلس الرئاسي بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، «ستيفاني وليامز» ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.
بدورها أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركتها بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرةً عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، مؤكدةً تأييدها لما جاء في حديث رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، بعدم السماح بالعودة إلى أي صدام مسلح، أو العودة إلى انقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة.
