الإيطالية نيوز، الجمعة 18 مارس 2022 - حصلت سريلانكا قرض بقيمة مليار دولار من الهند لشراء المواد الغذائية والأدوية المطلوبة بشكل عاجل.
خلال زيارته الهند، في 17 مارس، وقّع اتفاقية وزير المالية السريلانكي «باسل راجاباكسا» مع وزير الخارجية الهندي «إس جايشانكار»، اتفاقية بشأن القرض الضخم المشار إليه. وفي الوقت نفسه، في 18 مارس، أكد صندوق النقد الدولي أنه يدرس طلبًا من الرئيس «جوتابايا راجاباكسا» لمناقشة خطة منح قرض مالي للدولة السريلانكية، الواقعة في جنوب آسيا.
وكتب وزير الخارجية الهندي «إس جايشانكار» على تويتر: "الهند مع سريلانكا [...] خط ائتمان بقيمة مليار دولار تم توقيعه لتوريد الضروريات الأساسية. يُضاف هذا القرض إلى خط ائتمان هندي آخر بقيمة 500 مليون دولار جرى تقديمه مسبقًا لمساعدة الدولة الجزيرة على شراء النفط.
في غضون ذلك، في 18 مارس، في عاصمة سريلانكا "كولومبو"، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، «جيري رايس»: "سنناقش مع السلطات أفضل طريقة لمساعدة سريلانكا في المستقبل". وقال «رايس» إن صندوق النقد الدولي سلّط الضوء بالفعل على الحاجة الملحّة لأن تنفّذ البلاد "استراتيجية موثوقة ومتماسكة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمّل الديون".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن «راجاباكسا» في 16 مارس أنه سيلجأ إلى صندوق النقد الدولي، ما يفتح الباب أمام احتمال سعي سريلانكا لإعادة التفاوض بشأن بعض ديونها الخارجية المُقدَّرة بنحو 51 مليار دولار. ومن المقرر سداد نحو 6.9 مليار دولار من ديون "كولومبو" قبل متم سنة 2022، لكن احتياطياتها من العملات الأجنبية بلغت نحو
2.3 مليار دولار في نهاية فبراير.
تعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في عام 1948، والتي تميّزت بارتفاع مطرد في معدلات التضخّم والنضوب التدريجي لاحتياطيات النقد الأجنبي. في الوقت الحالي، يواجه السكان أيضًا نقصًا في السلع الأساسية وهناك مخاوف من التخلّف عن سداد الديون الخارجية. ظهرت المشاكل المالية في سريلانكا مع ظهور جائحة الفيروس التاجي الذي أعاق إلى حد كبير قطاع السياحة، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات النقد الأجنبي لهذخ الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.
في 9 يناير، طلبت سريلانكا من الصين إعادة هيكلة قروضها والحصول على ائتمان تفضيلي لواردات السلع الأساسية، لكن لم يكن هناك رد رسمي من بكين حتى الآن.
سريلانكا هي موقع استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعديد من اللاعبين الدوليين، وخاصة الصين والهند، يتنافسون على النفوذ على البلاد. في "كولومبو"، في الوقت الحالي، هناك حكومة قريبة من الصين وهي أيضًا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد بشكل رئيسي في إطار مشروع طرق الحرير الجديدة.
موّلت بكين ومنحت قروضا للعديد من المشاريع المحلية التي تشمل، ميناء بحري، مطار، مدينة ساحلية والعديد من الطرق السريعة ومحطات الطاقة. وانتقد الكثيرون التدخل الاقتصادي الصيني في البلاد، بحجة أن كولومبوس لن يكون قادرًا على سداد جميع الديون المتعاقد عليها مع بكين.
في وقت مبكر من عام 2017، نقلت سريلانكا، غير القادرة على سداد ديونها للصين، إدارة %70 من مينائها الثاني، هامبانتوتا، الواقع في الطرف الجنوبي من الجزيرة ، إلى شركة صينية مملوكة للدولة.
وتسبب الامتياز في مزيد من الانتقادات على الصعيدين المحلي والدولي واتهمت الصين بتنفيذ ما يسمى بـ "دبلوماسية الديون".
