اتهم «سعيّد» أعضاء المجلس بتلقي "مليارات" رشاوى وتأخير تحقيقات حساسة سياسياً، بما في ذلك مقتل بعض نشطاء اليسار في 2013. ويأتي قرار الرئاسة في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي العلماني «شكري بلعيد». للاحتفال بهذه الذكرى، نظمت أحزاب ومنظمات مختلفة، بما في ذلك نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرات للضغط على القضاء حتى يتم تقديم مرتكبي جريمة القتل إلى العدالة. وفي هذا السياق، احتج أنصار «سعيّد» أيضًا في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء. ولدت هذه الهيئة عام 2016، بموجب الدستور التونسي الجديد، وهي مكلفة بضمان استقلال القضاء وتأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
بدأت الإجراءات التي فرضتها رئاسة «سعيّد» ضد مجلس القضاء الأعلى بإلغاء جميع الامتيازات المالية الممنوحة لأعضائه المتهمين بالفساد، في يناير. في هذا المجلس، يحدث بيع المناصب والتعيينات بشكل عادل. وقال الرئيس التونسي في كلمة أمام وزارة الداخلية "مكانهم ليس مكان جلوسهم الآن بل مكان المتهمين". وأضاف "لا يمكنك تخيّل الأموال التي استطاع بعض القضاة الحصول عليها، المليارات والمليارات". ومع ذلك، نظرًا للمركزية التدريجية للسلطات في يد الرئيس التونسي، فإن قراره الأخير يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء في البلاد.
وقال «سعيّد» في وقت لاحق "أقول للتونسيين أن يتظاهروا بحرية. هذا وحقكم، ومن حقنا حل المجلس". رغم ذلك، حافظت الحكومة على الحظر المفروض على الاحتجاج، بعد التوتر الذي سجل في 14 يناير، في مواجهة التعبئة التي استهدفت الرئيس. نزل التونسيون إلى الشوارع لمعارضة الإجراءات "غير العادية" التي اتخذها «سعيّد»، اعتبارًا من 25 يوليو 2021، وطالبوا بالعودة إلى مسار التحول الديمقراطي، مثل المسار الذي تم بعد ثورة 2011.
