هناك حاجة إلى ما بين 4 إلى 5 مليارات يورو لتجديد الخزائن التونسية الفارغة. في يناير، تم دفع أجور 680.000 موظف مدني (كتلة تساوي 15-20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يستهلك نحو نصف الميزانية) متأخرة بنحو أسبوعين.
ويطالب الصندوق تونس بتقليص الإنفاق العام، من خلال خفض الدعم والموظفين العموميين، لكن "الاتحاد العام التونسي للشغل" (UGTT)، وهو اتحاد قوي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2015، يعارض ذلك.
جاءت الدعوة من ممثل المؤسسة المالية في تونس، الفرنسي «جيروم فاشير» (Jerome Vacher)، خلال مقابلة أجريت في نهاية فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وقال «فاشر» على وجه الخصوص إن الركود الاقتصادي في تونس هو الأسوأ منذ استقلالها الذي نالته في عام 1956. وعلى الرغم من أن تونس قد تأثرت بالفعل بالمشاكل التي كانت موجودة منذ سنوات، إلا أن جائحة كوفيد أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. بلغت الديون الخارجية ما يقرب من %100 من "الناتج المحلي الإجمالي". ثم انخفض هذا الأخير خلال عام 2020 بنحو %9، وهو ما يمثل واحدة من أسوأ النسب المسجلة في شمال إفريقيا. وفقًا لـ«فاشر»، فإن الانتعاش الطفيف بنسبة %3 في عام 2021 يعتبر ضعيفًا وغير كافٍ لمواجهة معدل بطالة يبلغ %18. وفي هذا الصدد، جرى تسليط الضوء على كيفية مواجهة الشباب للتحديات المختلفة، على الرغم من "القوة العاملة الماهرة" و "الموقع الجغرافي الملائم" الذي تتمتع به الدولة.
يقوم رئيس الجمهورية، «قيس سعيد»، أستاذ القانون الدستوري الذي لا هوادة فيه والمعير للسياسة، بتركيز السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه. تحتج المعارضة، لكن يبدو أن الجيش والشرطة ومعظم السكان (في الوقت الحالي) مع الرئيس.
في هذا الصدد، أشارت صحيفة "العرب"، إلى أن منذ الإطاحة بنظام الرئيس «زين العابدين بن علي» نتيجة التعبئة القوية في عام 2011، لم يساعد مسار التحول الديمقراطي المتبع في شفاء الاقتصاد الضعيف. ومنذ ذلك العام، طلبت تونس المساعدة من صندوق النقد الدولي أربع مرات، كان آخرها العام الماضي، بعد تشكيل الجهاز التنفيذي الجديد برئاسة «نجلاء بودن». في الوقت الحالي، تأمل السلطات التونسية في التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة المالية بنهاية الربع الرابع، لكن هناك مخاوف من أن الاتحاد العام التونسي للشغل، الموصوف بـ "النقابة القوية"، قد يعارض الإجراءات التي ستدرجها الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
لكن ممثل مؤسسة "صندوق النقد الدولي" قال "إن المناقشات لا تزال في مراحلها المبكرة وأن صندوق النقد الدولي يريد أولا "فهم ما تخططه تونس من حيث الإصلاحات الاقتصادية. حقيقة أن الحكومة تدرك التحديات والمشاكل التي تواجهها هي علامة جيدة، لكن اقتصاد تونس يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة للغاية، وخاصة لتحسين بيئة الأعمال. ثم أعلن الاقتصادي الفرنسي، وحث هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على تطوير خطة إصلاح قوية وذات مصداقية.
أحد العناصر التي يجب الانتباه إليها هو الإنفاق الضخم على رواتب القطاع العام، والتي تعد رواتبها، وفقًا لـ«جيروم فاشر»، من بين أعلى الرواتب في العالم. كما هو محدد، في بلد يبلغ عدد سكانه 12 مليون نسمة، يُستخدَم أكثر من نصف الإنفاق العام لدفع رواتب ما يقرب من 650 ألف موظف عمومي، وهو رقم لا يشمل رواتب السلطات المحلية، ولا الشركات العامة التونسية الكبيرة، التي غالبًا ما تشغل مناصب احتكارية في جميع القطاعات، من الاتصالات إلى النقل الجوي، وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص على نفقة الدولة. كل هذا، كما يقول مسؤول صندوق النقد الدولي، يقف مانعا أمام الموارد التي يمكن استثمارها في التعليم والصحة والبنية التحتية. هذا هو السبب في أنه من الضروري إنشاء قطاع عام أكثر كفاءة، قادر على تلبية توقعات السكان من حيث الخدمات.
لطالما دعا صندوق النقد الدولي إلى إعادة هيكلة النظام التونسي للدعم المتعلق بالضروريات الأساسية، مثل البنزين والمواد الغذائية الأساسية. ومع ذلك ، فقد وصف «جيروم فاشر» هذا النظام بأنه غير عادل، حيث إذ يحدث توزيع الكثير من أموال الدولة بشكل غير متساو بين كبار المستهلكين. في ضوء ذلك، اقترحت المؤسسة المالية إلغاء نظام الدعم وإنشاء نظام للدفع النقدي للمواطنين الأكثر احتياجًا. تعتبر توصيات صندوق النقد الدولي ذات صلة، حيث إن تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الأموال للخزينة التونسية ليس فقط من هذه المؤسسة، ولكن أيضًا من الهيئات الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، الذي صرح بأن مساعدته ستكون مشروطة بـ الضوء الأخضر لـ "المُقرض الدولي". بالنسبةلـ «فاشر»، فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق صانعي القرار التونسيين، المدعوين إلى "إيجاد الحلول واقتراح الإصلاحات" في وضع لا يزال "قابلاً للإدارة"، وإن لم يكن الأمثل. على أية حال، "هناك حاجة ملحة لجعل المالية العامة أكثر استدامة".
أفاد صندوق النقد الدولي، في 18 نوفمبر 2021، أنه تلقى طلبًا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة وأن المناقشات الفنية جارية مع تونس لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد. صرح بذلك على وجه التحديد المتحدث باسم المؤسسة المالية الدولية، «جيري رايس» (Gerry Rice)، في مؤتمر صحفي في واشنطن، ذكر خلاله أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لتونس. وأضاف المتحدث أنه على أي حال، فإن المناقشات التي بدأت هي في الأساس ذات طبيعة فنية وتهدف إلى دراسة إمكانية بدء برنامج تمويل جديد، وفقًا لخطة العمل التي قدمتها السلطة التنفيذية برئاسة «بودن».
هدف تونس هو الحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار. وفقًا لبعض الخبراء، فإن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح الأبواب أمام مساعدات ثنائية أخرى من المانحين الرئيسيين. تعود موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار إلى عام 2016، بينما وافقت المؤسسة الدولية في عام 2013 على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، لم تحترم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الالتزامات المتفق عليها وحصلت على نحو نصف المبلغ المتوقع. حدث إلغاء آخر خطة مدتها أربع سنوات في أبريل 2020.
