وشهد الاجتماع الذي استمر يومين في الدوحة مشاركة مندوبين من الدول الإحدى عشرة الأعضاء في المنتدى، وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا، والتي شاركت مع سبع دول مراقبة أخرى (أنغولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات العربية المتحدة) تمثل %70 من احتياطيات الغاز المؤكدة و %51 من الاحتياطيات العالمية والصادرات من الغاز الطبيعي المسال.
حضر القمة رئيس الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2022، «طارق المل»، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، والأمين العام لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي، ا«محمد هامل». رحبت القمة السادسة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي بموزامبيق كعضو مراقب جديد. وكان شعار القمة "الغاز الطبيعي: تشكيل مستقبل الطاقة" المتمثل في تشكيل مستقبل الطاقة انعكاسًا لعصرها، الذي انعقد في وقت تقلب فيه أسعار الطاقة وزاد من الاهتمام بالوقود الهيدروكربوني الأسرع نموًا في العالم.
تتصدر روسيا الدول الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويًا أو %16.57 من إجمالي الإنتاج العالمي المسجل عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليار متر مكعب بنسبة %6.48، ثم قطر بـ 205.7 مليار دولار بنسبة %5.34.
ومع ذلك، يمكن لقطر بحلول عام 2026 أن تصعد إلى صدارة قائمة منتجي ومصدري الغاز على مستوى العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم،باحتياطيات قابلة للاسترداد تصل إلى أكثر من 900 تريليون قدم مكعب قياسي، أي ما يعادل نحو %10 من احتياطي العالم.
Heads of State and Government of the #GECF Member Countries endorsed the #DohaDeclaration at the end of their 6th Summit, which was underpinned by a spirit of solidarity and cooperation.
— Gas Exporting Countries Forum (@GECF_News) February 22, 2022
Official press release 🔗https://t.co/efg4WU6N9n
Doha Declaration 🔗https://t.co/rjvz3B9dV5 pic.twitter.com/p2DUCsFSeD
الهدف من المنتدى هو دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على موارد الغاز الطبيعي لديها والقدرة على تخطيط وإدارة التنمية المستدامة والفعالة بشكل مستقل. لذلك، من خلال الاجتماعات، جرت محاولة لإقامة حوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه، لضمان استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.
كان أمير البلد المضيف، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، هو الذي حث الدول الأعضاء في مرفق البيئة العالمية من جهة، والمصدرين والمستوردين من جهة أخرى، على بذل الجهود لضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الدولية وإقامة قنوات حوار لضمان أمن إمدادات الغاز على المستوى العالمي.
وقالت قطر على وجه التحديد إن طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ستزيد من 77 إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ثم أشار «آل ثاني» بشكل خاص إلى منشأة تخزين الكربون قيد الإنشاء، وهي الأكبر في الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تخزن 2.5 مليون طن من الكربون سنويًا على مدار أربع سنوات، بينما بحلول عام 2030، ستعزل المنشأة 9 ملايين طن كل سنة. يأتي ذلك بعد عقدين من الزمن شهد فيه العالم، وفقًا لأمير قطر، تغييرًا كبيرًا في خريطة الطاقة، حيث لعب الغاز الطبيعي دورًا متزايد الأهمية وتمكن من احتلال مناطق متزايدة من السلة. العديد من دول العالم. في الوقت نفسه، قال «آل ثاني»، إن الانتقال إلى أشكال الطاقة منخفضة الكربون لا يرتبط فقط بالمنتجين، ولكن أيضًا بالمستخدمين النهائيين، الذين تحدد سلوكياتهم الاستهلاكية فعالية ونجاح هذا التحول. في ضوء ذلك، يجب أن تتبع جهود التحول في مجال الطاقة نهجًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية البشرية والاقتصادية للبلدان النامية والمجتمعات الأشد فقراً، حيث يُحرم ما يقرب من مليار شخص من الكهرباء والوقود، وهما مصدران ضروريان للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب تقارير وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة ، «سعد الكعبي»، فإن الدول المنتجة للغاز لا تقبل بفرض عقوبات اقتصادية على أي من الدول الأعضاء في المنتدى، خارج إطار الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تتم الإشارة إلى أي حالة محددة. ولم يشر ممثل موسكو في الاجتماع، وزير الطاقة، «نيكولاي شولجينوف» (Nikolay Shulginov)، إلى الأزمة الأوكرانية في خطابه، لكنه صرح ببساطة أن شركات بلاده ملتزمة بتوريد كميات الغاز المحددة في العقود القائمة.
تعتمد أوروبا على روسيا في نحو %40 من واردات الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 175 مليار متر مكعب. يصل الغاز إلى القارة بشكل رئيسي عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا"، الذي يعبر أراضي بيلاروسيا وبولندا، و"نورد ستريم"، الذي يمد الغاز الروسي إلى منطقة بحر البلطيق عبر أوكرانيا. أما النسبة المرتبطة بقطر فتبلغ %5. وتنتج الدوحة، التي تزود العالم خُمس الإمدادات العالمية، الغاز الطبيعي المسال بأدنى تكلفة. وفي هذا الصدد، أظهرت شركة النفط المملوكة للدولة قطر للبترول، العام الماضي، استعدادها لخفض الأسعار لتأمين الاتفاقيات، كما يتضح من عقد العشر سنوات الموقع مع باكستان أو مع بنغلاديش، والذي تم تحديد أسعاره على أنه "منافس". ذكرت الشركة سابقًا أن هدفها هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة %40 بحلول عام 2026.
