وأفادت مصادر محلية لصحيفة "العربي الجديد" اليومية العربية، بأن القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت حي "المخفية"، في نابلس، وأطلقت النار على السيارة التي كان يستقلها الضحايا الثلاثة.
وبحسب المصادر، فقد انطوت العملية على تدخل جنود من الجيش الإسرائيلي في سيارات مدنية وطائرات استطلاع. كان الشبان الفلسطينيون الثلاثة، كما حدده "الشاباك"، وكالة المخابرات الإسرائيلية للشؤون الداخلية، "مسلّحين" نفّذوا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، سلسلة من الهجمات بالأسلحة النارية ضد جنود وأفراد من الأمن الإسرائيلي المنتشرين في الضفة الغربية.
استشهاد ٣ مواطنين، في عملية إعدام نفذتها قوات الاحتلال في حي المخفية في مدينة نابلس، مستخدمين مركبة عمومية وأخرى خصوصية... pic.twitter.com/aieAi5ZxnA
— Firas Taneineh (@FirasTaneineh) February 8, 2022
كما يتضح من بعض الصور التي تم تداولها على الإنترنت، كان الفلسطينيون الثلاثة أعضاء في "كتائب شهداء الأقصى"، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بشكل غير وثيق بحركة فتح، والتي يقودها بدوره رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس». في اتفاق عام 2007، ألقى مئات من أعضاء اللواء أسلحتهم مقابل العفو الإسرائيلي.
وأصدرت المجموعة ذاتها بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت فيه الضحايا، بالإضافة إلى الانتقام، بأنهم "شهداء أبطال". هؤلاء هم «ابراهيم النابلسي» و«أدهم مبروك» و«محمد الدخيل». ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل. من جانبه هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي «بيني غانتس» القوات الأمنية وقال إنه أمر مؤخرا بتعزيز الأمن في المنطقة. وقال الوزير "سنواصل عملياتنا الاستباقية ونعيق ونعتقل أي شخص يحاول الإضرار بحياة الإنسان".
في موازاة ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتل الفلسطينيين الثلاثة على أيدي القوات الإسرائيلية "بأقسى العبارات"، مشيرة إلى أن "الجريمة" التي تم ارتكابها هي الأحدث في سلسلة "الإعدامات خارج نطاق القضاء" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية". ودعت الحكومة بعد ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى "إدانة الجريمة النكراء" والعمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
كما علقت حركة حماس الفلسطينية على الحادث، وحثت المواطنين على المشاركة بشكل جماعي في تشييع جنازة الضحايا، وذلك لتوجيه رسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أن الفلسطينيين هم "الحق" وأن المقاومة هي الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه من أجل استعادة الحقوق التي سُرقت منهم.
الحوادث مثل التي وقعت اليوم الثلاثاء 8 فبراير ليست جديدة على نابلس، وبشكل أعم، على الضفة الغربية، حيث، باستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات إلى جانب أكثر من 2.8 مليون فلسطيني. ووقعت إحدى الحوادث الأخيرة في 6 يناير، عندما قُتل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا يعيش في "مخيم بلاطة" للاجئين. واتهم «عباس» نفسه، في 23 ديسمبر، الحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن "زيادة الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات الفلسطينية العزل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
حتى يومنا هذا، لا يزال الفلسطينيون يطالبون بحقوقهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي استولت عليها إسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967. ومنذ ذلك الحين، تحرك المستوطنون اليهود ببطء. في الضفة الغربية المحتلة، بناء المستوطنات التي يعتبرها الكثير من المجتمع الدولي غير شرعية. حتى الآن، يعيش ما بين 600.000 و 750.000 مستوطن إسرائيلي في ما لا يقل عن 250 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
في 20 أغسطس 1993، أدى إبرام اتفاقيات أوسلو إلى إنشاء السلطة الفلسطينية من العام التالي ونص على حل الدولتين بعاصمة واحدة، القدس، مقسمة إلى جزأين، للأراضي المتنازع عليها كحل للخلافات بين إسرائيل وفلسطين. وفقًا لاتفاقيات أوسلو لعام 1993، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة قطاعات إدارية، تسمى مناطق (أ) ، (ب) ، (ج):
- المنطقة (أ)، التي تساوي %18 من الضفة الغربية، تخضع للسيطرة المدنية الكاملة للفلسطينيين..
- تدار المنطقة (ب) بشكل مشترك بين إسرائيل وفلسطين وتمثل نحو %22 من الأراضي الفلسطينية.
أخيرًا ، المنطقة (ج)، التي تعادل %61 من الضفة الغربية، تسيطر عليها إسرائيل.
