«محمد زيان»، 79 عاما، كاتب حكومي كبير ومؤسس الحزب الليبرالي المغربي. انتقد السلطات أجهزة المخابرات في عدة خرجات علنا أمام عدسات كاميرات الصحافة، وطالب بتوزيع مداخيل الفوسفاط والذهب والمعادن النفيسة والصيد البحري على أفراد الشعب المغربي. اليوم يطاله حكم، ربما بسبب مواقفه التي طالما أزعجت ولا تزال تزعج قادة البلاد ومسيّريها، في إحدى عشرة تهمة، بما في ذلك تهم "ازدراء المسؤولين العموميين والعدالة"، "إهانة هيئة دستورية"، "القذف"، "الزنا" أو "التحرش الجنسي".
على وجه التحديد، اتَّهم زيان الأجهزة الأمنية في نوفمبر 2020 بـ "تزوير" مقطع فيديو لتقديمه بطريقة تظهره في مساومة مع زبونة متزوجة في غرفة بأحد الفنادق. واستنكر الوزير السابق هذه التهم، واعتبرها أنها تمهّد لـ "المحاكمة السياسية".
وبث الفيديو موقع إلكتروني مغربي على شبكة الإنترنت أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهم المحامي وقتها رئيس الشرطة والمخابرات الداخلية «عبد اللطيف حموشي» بالمسؤولية عن "التلاعب" بالصور.
رداً على هذه الاتهامات، تقدمت وزارة الداخلية بشكوى في يناير 2021 "بناءً على حقائق مادية ملموسة، تم من خلالها الإساءة إلى مؤسسات الدولة من خلال نشر اتهامات ومزاعم كاذبة يعاقب عليها قانون العقوبات"، بحسب بيان صحفي رسمي.
وحكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على «محمد زيان» بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم (470 يورو) ".
وقالت المحامية «آمال الخلفي» إن الوزير السابق لن يسجن "منذ أن ظهر طليقا وسيستأنف". وأضافت "ليس لدينا تفاصيل الحكم حتى الآن. ولا نعرف ما هي التهم الموجهة إليه".
شغل «محمد زيان» منصب وزير حقوق الإنسان بين عامي 1995 و 1996. وكان قريبًا من دوائر السلطة، وكان أيضًا محامي الحكومة في التسعينيات، واشتهر في السنوات الأخيرة بصراحته اتجاه جهاز الأمن المخزني المغربي.
