في 31 يناير، قررت الحكومة المالية طرد السفير الفرنسي «جويل ماير »، ومنحه 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب تصريحات اعتبرتها السلطات الفرنسية "مشينة" بشأن الحكومة الانتقالية في مالي. تدهورت العلاقات بين باماكو وباريس بعد أن فشل المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في أغسطس 2020، في الوفاء بالتزامه بتنظيم الانتخابات في فبراير واقترح الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
⭕👁🇲🇱🇷🇺 « Adieu la France ! » : les Maliens défendent l'indépendance lors d'un rassemblement. Le sentiment anti-français, répandu en Afrique, a entraîné des rassemblements de masse au Mali pendant ces heures.
— LaPinkResistance 🇫🇷🇨🇦🇧🇪🇦🇺 {Never-vax} 🎭 (@LaPinkRes) February 4, 2022
Les manifestants ont apporté des affiches...
1/3 pic.twitter.com/CeQMTtkNEa
أدى عدم إجراء الانتخابات إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية بدعم من فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. في 4 فبراير، فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصول تتعلق بخمسة أشخاص، بمن فيهم رئيس الوزراء المالي المؤقت «تشوجويل مايغا» (Choguel Maiga)، وأعضاء الدائرة المقربة من الرئيس، «أصيمي غويتا» (Assimi Goïta). تعرض «أداما بن ديارا» (Adama Ben Diarra)، المعروف باسم «كاماراد بن لو سيرفو»، وهو ناشط قومي موال لروسيا اتهمه الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في الإطاحة بالحكومة في أغسطس 2020 ، لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي 4 فبراير أيضا، تجمع نحو 3000 شخص في وسط باماكو، وفقا لشاهد من وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الحركة قد نظمت الاحتجاج قبل إعلان الاتحاد الأوروبي الإجراءات العقابية. وكان «ديارا» نفسه قد تحدث إلى الحشد المبتهج، معلنا نبأ العقوبات وقال إنه لشرف كبير أن يكون على قائمة الاتحاد الأوروبي. ثم أضاف أن طرد السفير الفرنسي كان خطوة مهمة لمالي. وبحسب الرجل، فإن الخطوة التالية ستكون طرد أكثر من 5000 من قوات مكافحة الإرهاب المنتشرة على أراضيها لدعم القتال ضد المتمردين المرتبطين بداعش والقاعدة.
وفي إشارة إلى انتشار المرتزقة الروس في مالي، قال «ديارا»: "من أجل سلامة شعبي، أنا مستعد لعقد اتفاق مع الشيطان لطرد فرنسا وحلفائها الإرهابيين". في 6 يناير، أعلن متحدث باسم الجيش المالي أنه تم نشر جنود روس في مدينة تمبكتو الشمالية لتدريب القوات المسلحة المحلية في قاعدة احتلها الجيش الفرنسي سابقًا. ولم يتضح عدد الرجال الذين تم نشرهم في الميدان من موسكو. بالفعل في 24 ديسمبر 2021، أعلنت الحكومة المالية أن "المدربين الروس" قد وصلوا إلى البلاد. ومع ذلك، لم تقدم باماكو وموسكو تفاصيل قليلة حتى الآن حول هذا الانتشار.
وجاءت هذه الأنباء بعد أن أدانت فرنسا و 15 دولة من بينها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا والنرويج والسويد وكندا، في 23 ديسمبر، انتشار مرتزقة روس ينتمون إلى "مجموعة فاغنر" في مالي واتهمت موسكو بتزويد المقاتلين بالمعدات العسكرية المهربة. حتى ذلك الحين، نفت الحكومة المالية وجود مرتزقة روس على أراضيها، مدعية أن القوات الروسية في البلاد جزء من اتفاق ثنائي بين باماكو وموسكو.
جاء وصول القوات المسلحة الروسية إلى مالي في أعقاب انتشارها في عدة نقاط حرجة أخرى في القارة الأفريقية، في إطار ما وصفه محللون بأنه محاولة من قبل موسكو لاستعادة نفوذها في القارة بعد غياب طويل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الأنشطة الروسية في مالي مع تقليص فرنسا لبعثة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم "عملية برخان".
أدت تقارير نشر "مجموعة فاغنر" للمرتزقة في الأشهر الأخيرة إلى مزيد من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة الفرنسية وحكومة باماكو. تأتي التوترات المتزايدة أيضًا في وقت تحظى فيه المشاعر المعادية للفرنسيين بشعبية كبيرة بين سكان مالي، الذين يتهمون باريس بالفشل في احتواء تصعيد الجماعات المسلحة للعنف. أغلق الجيش الفرنسي بالفعل قواعده في "كيدال" و"تيساليت"، في الشمال، لكنه يحافظ على وجوده في "غاو"، وهي منطقة لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير، حيث تركزت العمليات في السنوات الأخيرة.
أخيرًا، تعقد التطورات الأخيرة عدم الاستقرار السياسي المتزايد في الدولة الأفريقية، حيث أدى العقيد «أصيمي غويتا» بعد أن قاد انقلابين في أقل من عام، اليمين كرئيس مؤقت في 7 يونيو الماضي. تعهدت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في البداية بإجراء انتخابات بحلول نهاية فبراير 2022، لكنها اقترحت الآن فترة انتقالية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. وأدى ذلك إلى رد فعل قاس من دول الجوار، ما دفع بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى إغلاق حدودها مع مالي، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ردا على ما وصف بالتأخير "غير المقبول" في تنظيم انتخابات جديدة.
