ووفقا لتقارير من "أفريكا نيوز"، ألقى رئيس الوزراء المالي «تشوجويل كوكالا مايغا» (Choguel Kokalla Maiga)، المعيّن من قبل المجلس العسكري الذي يهيمن عليه الجيش في السلطة حاليا، خطابا مدّته 45 دقيقة أمام الدبلوماسيين المجتمعين بناء على طلبه، مستنكرا فرنسا، القوّة الاستعمارية السابقة للدولة الأفريقية.
وبحسب ما ورد في الصحيفة، توقّف «مايغا» قبل أن يطلب رحيل القوة المناهضة للجهاديين التي تقودها باريس في مالي. وأقرّ رئيس الوزراء بأن التدخّل العسكري الفرنسي في عام 2013 أوقف التمرّد الجهادي الذي سيطر بالفعل على شمال البلاد، مما يهدّد بقية المنطقة. ومع ذلك، وفقًا لـ«مايغا»، تحوّلت العملية الفرنسية لاحقًا إلى "تقسيم فعلي" لمالي. علاوة على ذلك، كان سيسمح للجهاديين بالعثور على ملاذ في بعض المناطق، حيث تمكّنوا من إعادة تجميع صفوفهم والعودة بقوّة ابتداء من عام 2014.
في مقارنة مع تحرير فرنسا في نهاية الحرب العالمية الثانية، أضاف رئيس الوزراء المالي: "عندما شعر الفرنسيون أن (وجود الولايات المتحدة) لم يعد ضروريًا، طلبوا من الأمريكيين المغادرة". وأضاف "هل بدأ الأمريكيون في إهانة الفرنسيين؟" كما اتهم «مايغا» باريس بالتلاعب بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في موقفها المتشدد ضد باماكو. وكان الهدف هو تقديم مالي على أنها "منبوذة"، بحسب رئيس الوزراء الأفريقي. قال: "لا يمكن أن نتحول إلى توابع". لا يمكنهم استعباد البلاد. لقد انتهى"، في إشارة محتملة إلى الماضي الاستعماري.
يأتي خطاب «مايغا» في وقت تحظى فيه المشاعر المعادية للفرنسيين بشعبية كبيرة بين سكان مالي، الذين يتهمون باريس بالفشل في احتواء تصعيد العنف الذي تسببه الجماعات المسلحة. خرج الآلاف من المتظاهرين المناهضين لفرنسا إلى الشوارع في العاصمة المالية يوم 4 فبراير، ملوحين بالأعلام الروسية وحرقوا قصاصات من الورق المقوى بوجه الرئيس إيمانويل ماكرون، احتفالًا بطرد السفير الفرنسي في باماكو.
توجد فرنسا عسكريًا في مالي منذ عام 2013، عندما تدخلت بدعم باماكو ضد تمرد الجهاديين والطوارق في شمال البلاد. بعد ذلك، وبالنظر إلى استمرار الأعمال العدائية، أطلقت فرنسا في 1 أغسطس 2014 عملية برخان مع دول "مجموعة الساحل الخماسية"، وهي بوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا ومالي والنيجر، وخصصت ما مجموعه 5.100 جندي.
