الإيطالية نيوز، الثلاثاء 15 فبراير 2022 - التقت مستشارة الأمم المتحدة لليبيا، «استيفاني ويليامز»، برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، في 13 فبراير، حيث ناقشت معه آخر التطورات في البلاد. وشدد «الدبيبة» على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعتمد في جنيف، وبحسب قوله فإن على جميع الأطراف مسؤولية تمهيد الطريق للانتخابات والاستفتاء على الدستور بحلول عام 2022. ومن جهتها، أعلنت «ويليامز» أنها أكدت أهمية لجميع الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية، للعمل ضمن الإطار السياسي، وقبل كل شيء، الحفاظ على الهدوء على الأرض، من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأضافت المستشار الخاصة للأمم المتحدة أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعطاء صوت لـ 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت".
وفي نفس اليوم، التقت «وليامز» أيضًا مع «فتحي باشاغا»، الذي عينه مجلس النواب في 10 فبراير، رئيسًا للوزراء، وهو الآن بصدد تشكيل هيئة تنفيذية جديدة. وفي هذه المناسبة، شددت «وليامز» على ضرورة المضي قدما "بطريقة شاملة وشفافة وتوافقية والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد". وفي رأيها، يجب الاستمرار في تركيز الاهتمام على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن. من جانبه قال «باشاغا» إنه تطرق إلى جهود المشاورات لتشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل يضمن مشاركة سياسية واسعة.
في 14 فبراير أعلن «باشاغا» بعد ذلك أنه بدأ مشاورات لتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة مع مختلف الأحزاب والأقاليم، مع التأكيد على التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال «باشاغا»، في كلمة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إنه سيضمن مشاركة سياسية فعالة من قبل جميع الأطراف. وتابع: "بدأنا المشاورات لتشكيل حكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والولاية والأقاليم الليبية بشراكة وطنية حقيقية من كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، مع ضمان مستوى الكفاءة والقدرة". وأوضح أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية "شخص حضاري ومحترم يرفض الحروب". لهذا السبب، فإن رئيس الوزراء المكلف مقتنع بأن «الدبيبة» سيوافق في نهاية المطاف على التداول السلمي للسلطات.
وبحسب موقع الجبهة الجنوبية على الإنترنت، يمكن أن يعهد «باشاغا» وزارة الخارجية إلى «عجيلة العبار»، أستاذ جامعي في بنغازي، والمدير الثقافي في السفارة الليبية في واشنطن في الولايات المتحدة سابقًا. يعتبر عبار شخصية مثالية لحوار متوازن بين القوى الداخلية للبلاد ولتنسيق موقف الحكومة مع نشاط الأمم المتحدة في هذه الفترة التي سبقت الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلن «الدبيبة»، الذي يتولى مهامه كرئيس للوزراء، تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات، بناءً على اقتراح وزير الحكم المحلي «بدر الدين التومي». حدث ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 14 فبراير، وفقًا لمنصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. كما أعلن «الدبيبة» عن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح لتوزيع الأموال وتنفيذ برامج التنمية في المناطق الليبية الثلاث. ويرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء «حسين القطراني» ووزير الحكم المحلي ووزير التخطيط. أخيرًا، منحت حكومة الوحدة الوطنية الإذن لشركة الكهرباء العامة بالتعاقد على مشروع محطة توليد كهرباء غازية طارئة في زليتن، بطاقة إنتاجية 1044 ميغاوات، وخط الغاز اللازم لتشغيلها، بتكلفة إجمالية 1.055 مليار يورو، بما في ذلك مراحل الصيانة.
في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء الفلسطيني «محمد اشتية» يوم 13 فبراير، يرافقه وفد رسمي إلى ليبيا في زيارة تستغرق يومين، يستقبلها وزير الداخلية «خالد مازن»، في مطار معيتيقة القريب من عاصمة ليبيا. وذكر «اشتية» أنه سيتم خلال المحادثات مع المسؤولين الليبيين بحث العلاقات الثنائية "بين البلدين الشقيقين" وآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأضاف «اشتية» أنه سيلتقي برئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، موضحا أنه سيتم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات.
