يأتي ذلك رداً على تحرك مجلس النواب الذي اتّهم رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة» بالفساد. هذا الأخير، بدلاً من ذلك، مدعوم من المجلس الأعلى للدولة وبعض المليشيات المسلحة، إضافة إلى عدة شخصيات بارزة من المنطقة الغربية لليبيا، وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي «الصادق الكبير»، وبناءً على دعم مستشارة الأمينة العامة للأمم المتحدة «ستيفاني ويليامز»، التي وتريد تمديد تفويضه حتى الانتخابات التي من المفترض أن تجرى بحلول نهاية يونيو المقبل.
في 2 فبراير، بحث رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» تطورات الوضع السياسي الليبي مع السفير الجزائري في ليبيا «سليمان شنين». وقال «شنين»، بعد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إن الجزائر تؤيد موقف مجلس النواب، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا. كما أكد السفير احترام بلاده لحق الشعب الليبي في اختيار ممثله. وبالمثل، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، «خوسيه ساباديل»، الذي التقى «صالح» في 2 فبراير، دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي، وكذلك دعم قرارات مجلس النواب.
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لمقاربة البرلمان الليبي الهادفة إلى تجاهل المسارات المتفق عليها في البداية بين الهيئتين التشريعيتين، معتبراً أي إجراء أحادي الجانب "غير مقبول وغير قابل للتطبيق". وحث المجلس الأعلى، في بيان، مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء استفتاء وانتخابات على الدستور مباشرة.
على صعيد متصل، حضرت وزيرة الخارجية الليبية، «نجلاء المنقوش»، في 2 فبراير الجاري، افتتاح السفارة الليبية في أديس أبابا، حيث وصلت في اليوم السابق لحضور اجتماع الدورة الأربعين لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، الذي سيناقش مختلف القضايا، لا سيما التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية ووباء كوفيد -19 والوضع الأمني.
من ناحية أخرى، بالأخص من البلد الجار، أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، في الأول من فبراير، توقيع عقد مع 10 شركات مصرية لتوظيف عمال بالخارج، في إطار تنظيم التعاقد مع العمال الوافدين من مصر إلى ليبيا. والشركات العشر هي: فور بزنس، وحورس، والكسب، والعماد، والغد المشرق، وأدبيانت، والمحمل، والباحة، وسيف الدين، والاتحاد العربي.
