الإيطالية نيوز، الخميس 10 فيراير 2022 - صوّت مجلس النواب بالإجماع على «فتحي باشاغا» رئيسا لوزراء الحكومة الجديدة، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب «عبد الله بلحق». وقال رئيس البرلمان «عقيلة صالح» إنه تلقى خطاب توصية من المجلس الأعلى للدولة لدعم ترشيح «باشاغا» لرئاسة السلطة التنفيذية.
يعتبر «فتحي باشاغا»، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بقيادة «فايز السراج»، من أبرز الفاعلين في المنطقة الغربية سياسياً وعسكرياً، كما يحظى بدعم من شرق وجنوب ليبيا، بفضل التقارب الأخير مع القيادة العامة للجيش وتحالفها مع «صالح».
أعلن المتحدث باسم قوات القيادة العامة، اللواء «أحمد المسماري»، عن قرار مجلس النواب بشأن رئيس الوزراء الجديد، الذي سيتعين عليه الآن تشكيل السلطة التنفيذية الخاصة به، ودعمه. وأضاف «المسماري» أن على الحكومة الجديدة "العمل مع الجهات العسكرية والأمنية النظامية لفرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة ذات السيادة من الابتزاز والحكم الخارج عن القانون، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، لتمهيد الطريق للانتخابات ودعم الحرب على الإرهاب".
في هذا السياق، نفت مجموعة مكونة من 43 رئيسًا لبلدية مدن المنطقة الغربية أنها عقدت اجتماعا، الأربعاء، في مدينة الزهراء جنوب غرب طرابلس لإعلان دعمها لتشكيل حكومة جديدة. وعبر رؤساء البلديات في بيان عن دهشتهم من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت بيانا موقعا باسمهم. وقالت الجماعة إن الوثيقة كاذبة واتهمت "المسؤولين عن الحادث بمحاولة بث الفرقة وخلق الانقسامات بين الليبيين". كما حث رؤساء البلديات البالغ عددهم 43 في غرب ليبيا المواطنين على عدم الانخداع بالإشاعات الكاذبة، ودعوا وسائل الإعلام إلى نقل الأخبار بمسؤولية.
في غضون ذلك، نجا رئيس حكومة الوفاق الوطني، «عبد الحميد الدبيبة»، من هجوم استهدف موكبه في طرابلس في الساعات الأولى من يوم 10 فبراير، بحسب مصدر مقرب من حكومة الوحدة الوطنية. وقال المصدر إن سيارة رئيس الوزراء استُهدفت بطلقات نارية وهي في طريقها إلى المنزل، ووصف الحادث بأنه "محاولة اغتيال واضحة". ولم تقع إصابات في الهجوم وفر الجناة دون الكشف عن هويتهم.
وكان «الدبيبة» قد أعلن في الأيام السابقة أنه سيسلم السلطة فقط إلى حكومة منتخبة، بعد الانتخابات، بفضل دعم مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا «استيفاني ويليامز» والقوى الغربية. وبحسب رئيس الوزراء، فقد بدأت حكومته مشاورات مكثفة لتقديم خطة عمل محددة وواضحة لتطبيق القانون الدستوري ولإجراء الانتخابات في يونيو المقبل. على وجه الخصوص، وفقًا لـ«الدبيبة»، يمكن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء استفتاء إلكتروني، مستخدم بالفعل في العديد من البلدان، في حالة عدم قدرتها على تنظيمه بحلول نهاية الربيع، إلا أن مجلس النواب يرى أن الانتخابات ستجرى في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا.
وبحسب ما نقلته العربية، فإن اللافت للنظر أن «الدبيبة» شارك، مساء 9 فبراير، في التظاهرات التي كان يأمل فيها، لدعم بقاء الحكومة والدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
في 10 فبراير أيضا ، أعلن رئيس البرلمان «عقيلة صالح» الموافقة على الإعلان الدستوري بالأغلبية المطلقة. أفاد رئيس مجلس النواب الليبي، على الهواء مباشرة، أنه سيتم تشكيل لجنة من 24 عضوا لتمثيل المناطق الثلاث في البلاد، سيتم تعيينهم "على قدم المساواة" بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
في هذا السياق دائما، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، «أحمد أبو الغيط»، عن قلقه الشديد إزاء هذه التطورات الأخيرة في ليبيا، والتي، في رأيه، "يمكن أن تعيد الاستقطاب الذي ابتليت به البلاد في السنوات الأخيرة". وقال «أبو الغيط» إن الجامعة العربية تعول على الوجود على الساحة السياسية لقادة ليبيين يعرفون المصلحة العليا لليبيا، مشددا على أهمية عدم تعريض الاستقرار الذي تعيشه البلاد للخطر منذ توقيع الاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وأخيرًا، وقال «أبو الغيط» إن موقف الجامعة العربية يقوم على "دعم أي جهد مخلص للحصول على الموافقة الليبية المطلوبة بعيدا عن التدخل الأجنبي".
