وكما تشير صحيفة "ليبيا هيرالد"، فإن السرعة التي أعلن بها البرلمان الليبي عن جلسة 28 فبراير توحي بدرجة عالية من التنسيق للإعلانات، وأن رئيس الهيئة التشريعية، «عقيلة صالح»، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، «خليفة حفتر»، وافق مسبقًا على تنفيذي «باشاغا». يبقى أن نرى كيف ساهم باقي أعضاء مجلس النواب في اختيار الحكومة المقترحة. وهذا سيحدد جزئيا مستوى المقاومة التي سيواجهها «باشاغا» من المعسكر المقابل.
كما يجب انتظار تحرك رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» في حال فوز حكومة الباشاغا بالثقة. وستتعلق القضية أيضًا بموقف مختلف الميليشيات داخل وخارج مصراتة، والتي سيتعين عليها أن تقرر كيفية التصرف.
في غضون ذلك، صرح المجلس الأوروبي أن ليبيا بحاجة إلى إصلاح شامل لقطاعها الأمني إذا كان لها أن تحقق استقرارًا دائمًا. علاوة على ذلك، يتطلب هذا الإصلاح تطوير رؤية مشتركة ضمن المسارات الثلاثة لعملية الأمم المتحدة. كما يرى المجلس الأوروبي أن على الأوروبيين وضع خطة لمساعدة قطاع الأمن وإنشاء هيئة إصلاح قطاع الأمن ليبيًا، مما يمنحه بعض النفوذ السياسي ويدعم محاولاته لإعادة تنظيم القطاع الأمني الليبي.
في 25 فبراير، فازت الشركة الوطنية الليبية، المؤسسة الوطنية للنفط، بحكم نهائي أجبر شركة "تراستا" الإماراتية على بيعها حصتها في مصفاة راس لانوف، الأكبر في شمال إفريقيا. حاولت "تراستا" عرقلة ممارسة المؤسسة لحقها في شراء حصتها في التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، مما أدى إلى إصدار حكم برفض محاولاتها ودعم حق المؤسسة في شراء السعر.
