وسيشارك المرشّحون الاربعة مع من يرشح نفسه في نهاية المطاف في برنامجهم بجلسة مجلس النوّاب في 7 فبراير، بشرط أن يصوّت مجلس النوّاب في اليوم التالي لاختيار رئيس الوزراء الجديد، بحسب النائب «عبد المنعم العرفي». وبحسب مصادر ليبية، فإن الأسماء الأكثر ترجيحًا هي «باشاغا» و«معيتيق» و«المنتصر».
في هذا الصدد، لا يوافق جميع أعضاء مجلس النواب على تغيير رئيس الوزراء. النائب «محمد الرائد» على سبيل المثال قال إن ما تفعله رئيسة مجلس النواب «عقيلة صالح» - المروّج الرئيسي لهذه التغييرات - يضر باستقرار البلد الذي يجب الحفاظ عليه حتّى موعد الانتخابات.
وقال النائب «سعد المريمي» إن "الوقت لا يسمح بإجراء استفتاء على الدستور". وأوضح «المريمي» أن مجلس النواب قرّر تشكيل لجنة للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة لتعديل بعض مواد اتّفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 لتنظيم الانتخابات.
في 2 فبراير، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أنها لن تترك السلطة حتى إجراء الانتخابات في ليبيا، على الرغم من أن البرلمان، على العكس من ذلك، يستعد لاختيار تنفيذي جديد. هذا ما قاله المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، «محمّد حمّودة»، الذي أكّد أن "الحكومة ستواصل عملها حتى تسلم مهامها إلى سلطة منتخبة من الشعب".
يأتي ذلك رداً على تحرّك مجلس النواب، تمليه مزاعم فساد ضد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، «عبد الحميد الدبيبة»، الذي يدعمه بدلاً من ذلك المجلس الأعلى للدولة وبعض المليشيات المسلحة، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة في المنطقة الغربية من ليبيا، أولاً وقبل كل شيء، محافظ البنك المركزي « الصديق عمر الكبير»، وبناءً على دعم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة «استيفاني ويليامز»، التي تريد تمديد ولايتها حتّى الانتخابات التي يفترض أنها ستجرى بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.
في غضون ذلك، ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، «مصطفى صنع الله»، في 3 فبراير، مع شركة "هانيويل يو أو بي" الأمريكية، مساهمة الشركة في مشاريع في قطاع النفط والغاز، وفي مقدمتها إنشاء شركة مصفاة في جنوب ليبيا. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن مشروع إنشاء مصفاة الجنوب، الذي وافقت عليه الحكومة، هو أحد المشاريع التنموية الكبرى التي تعتمد عليها الشركة الوطنية الليبية لدعم الاستقرار في المنطقة.
