على وجه الخصوص، في 10 فبراير، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، «جيري رايس» (Gerry Rice)، للصحافة إن المحادثات تتقدم "بشكل جيد"، لكن هناك حاجة إلى "عمل متعمق" في الفترة المقبلة. بدأت المحادثات في 24 يناير، بهدف إعادة تأهيل الوضع الاقتصادي المتدهور باستمرار وإلغاء حظر المساعدات من المانحين الأجانب الآخرين أيضًا. وفي الأسبوع الماضي، قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، «كريستالينا جورجيفا» (Kristalina Georgieva)، إن المؤسسة ستدعم فقط برنامجًا "شاملًا" للبنان، والذي سيتصدى لجميع الآفات، بما في ذلك الفساد.
في الواقع، في وقت مبكر من 4 أكتوبر 2021، أعلنت وزارة المالية أن المحادثات قد استؤنفت وأن المدير التنفيذي الجديد في بيروت على استعداد لدفعها إلى الأمام. من ناحية أخرى، كانت المناقشات السابقة قد بدأت في مايو 2020 واعتبرت فريقًا عينه رئيس الوزراء آنذاك «حسان دياب»، الذي طُلب منه إعداد تقرير عن الخسائر المالية للبلاد، في حالة التخلف عن سداد سنداتها الحكومية، سندات اليورو، اعتبارًا من مارس 2020. لكن المفاوضات توقفت في لوليو 2020 بسبب خلافات حول حجم هذه الخسائر وتوزيعها بين الحكومة من جهة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان من جهة أخرى. وكانت بيروت قد طلبت خلال المفاوضات الأولى قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار.
في غضون ذلك، فإن الأزمة لم تتوقف أبدا. منذ أكتوبر 2019، فقدت الليرة حوالي %95 من قيمتها. في خريف 2019، بلغ سعر الدولار 1500 ليرة، وهو رقم بعيد عن 30 ألف ليرة تم تسجيلها في يناير الماضي. في الوقت نفسه، وبحسب بيانات الأمم المتحدة المحدّثة حتى سبتمبر 2021، ارتفع معدل الفقر متعدد الأبعاد في لبنان من %42 عام 2019 إلى %82 عام 2021. وبلغ الدين العام 98.2 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، منه %37.2 مقوم بالعملة الأجنبية، ثم ارتفع في أكتوبر من نفس العام إلى 99.8 مليار دولار. من هذا المبلغ، توجد 8 مليارات دولار من متأخرات السداد المتراكمة منذ التخلف عن السداد في مارس 2020. تجاوزت حصص الدين العام المجمعة لمصرف لبنان والبنوك التجارية %50، بعد أن استثمرت بكثافة لسنوات في أذون الخزانة وسندات اليوروبوند ذات العائد المرتفع، ما جعلها معرضة للخطر عندما قررت الدولة التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في مارس 2020، على هامش الازمة. حتى الآن، بعد مرور عامين تقريبًا، لم يحدث تنفيذ أي إعادة هيكلة للديون.
في هذا السياق، صادقت حكومة بيروت في 10 فبراير على قانون الموازنة لعام 2022، بعد ثماني جلسات متتالية، لكن سيتعين أيضًا أن يحصل المشروع على موافقة مجلس النواب لاعتباره نهائيًا، في الاجتماعات التي ستُعقد، على الأرجح، في 21 و 22 فبراير.
بالنسبة لرئيس الوزراء اللبناني «نجيب ميقاتي»، كانت تلك خطوة أولى على طريق الانتعاش الاقتصادي. وتوخى المشروع الأولي الذي أعده وزير المالية «يوسف خليل» إنفاق 49.416 مليار ليرة وعائدات 39.154 مليار ليرة. أما العجز فكان يعادل في البداية 10.262 مليار جنيه بنسبة %20.77 من النفقات. ومع ذلك، يبدو أن هذه المبالغ قد تغيرت خلال اجتماع 10 فبراير. وأوضح «ميقاتي» في خطاب متلفز في ختام الاجتماع أن العجز يصل إلى %17 من الإنفاق وأن الميزانية ستكون "شبه متوازنة"، مع عجز قدره "7000 مليار ليرة"، وهو ما يمثل احتياطي الموازنة. نتيجة لذلك، قرر الوزراء منح المساعدة لموظفي الخدمة المدنية، الذين شهدوا خفض رواتبهم بأكثر من %90 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. في الوقت نفسه، جرى تقديم مساعدات بقيمة 400 مليار ليرة لمختلف الفئات الاجتماعية، لا سيما لكبار السن وضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
