أفاد موقع الكرملين الرسمي عن المحادثة في يوم الثلاثاء نفسه. وجاء في المذكرة أن الزعيمين اتفقا على الحاجة إلى إيجاد "حل دائم" للأزمة الأوكرانية وإعادة بناء "مناخ من الثقة".
كما سلط دراجي الضوء على أهمية الحد من التوترات "في ضوء العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تصعيد إضافي للأزمة". من جانبه، أكد بوتين خلال المحادثات نية موسكو "مواصلة دعم إمدادات الغاز المستقرة لإيطاليا" ، وفقا لتقارير من "تاس".
ووجرت الإشارة في بيان الكرملين إلى أنه "تمت معالجة بعض قضايا الأجندة الثنائية، وخاصة تلك المتعلقة بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة". كما أعرب الرئيس الروسي عن ارتياحه للنتائج التي تحققت في أعقاب القمة البعيدة التي عقدت في 26 يناير بين موسكو وبعض ممثلي الشركات الإيطالية الكبرى.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاجتماع تم تنظيمه من قبل غرفة التجارة الإيطالية الروسية ولجنة الأعمال الإيطالية الروسية. وكان من المقرر الاتفاق على الموعد في نوفمبر 2021 من دون علم وزارة الخارجية الإيطالية.
وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية إن "الزعيمين قررا مواصلة الحوار من أجل تنمية العلاقات الروسية الإيطالية متبادلة المنفعة".
من بين القضايا الأخرى التي تم تناولها، ذكر الكرملين الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في 15 ديسمبر. وأوضح «بوتين» لرئيس الوزراء الإيطالي المناهج الرئيسية للجانب الروسي بشأن مسألة الضمانات الأمنية، مع التركيز على أهمية مراعاة "المبدأ الأساسي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة".
حتى خلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، التي جرت في 27 يناير، طرح «بوتين» هذا السؤال على الطاولة. المبدأ المذكور أعلاه موجود ضمن المواد الأساسية لـ"منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" (OSCE) [2-3 ديسمبر 1998] وفي المواد التي تربط بين روسيا وحلف الناتو. ويتصور أن الدول المشاركة، في هذا السياق، يجب أن تسترشد دائمًا بمفهوم شامل للأمن، وعدم قابلية الأمن للتجزئة، والمبدأ القائل بأنه لا ينبغي لأي دولة مشاركة في "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" أن تسعى إلى تعزيز أمنها على حساب الآخرين.
أصبحت الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول الوضع في أوكرانيا حرجة بعد أن بدأ الكرملين في نشر حوالي 100.000 جندي على طول الحدود الشرقية لجارته بين نوفمبر وديسمبر 2021، محاطين بأوكرانيا بقوات من الشمال، الشرق والجنوب. من ناحية أخرى، تواصل واشنطن التأكيد على أن روسيا عازمة بشكل ملموس على غزو جارتها، مؤكدة أنها ستفعل ذلك في فبراير. نتيجة لذلك، وعدت واشنطن بإرسال 8500 جندي إلى أوروبا الشرقية ووحدات إضافية أخرى، ولكن ليس إلى الأراضي الأوكرانية. في الوقت نفسه، تواصل تزويدها بصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتمويل الاقتصادي. بينما أعلن الناتو عن تعزيز الجناح الشرقي، ونشر المزيد من القوات في لاتفيا ورومانيا، على سبيل المثال لا الحصر.
من ناحية أخرى، تدعو كييف إلى التزام الهدوء وتكرر التأكيد على أن موسكو، في الوقت الحالي، لم تجمع ما يكفي من القوات لغزو شامل. أخيرًا، تشير روسيا أيضًا إلى أنها لا تريد إشعال صراع، رغم أنها تتطلب النظر في ضماناتها الأمنية. وفيما يتعلق بنشر القوات، يكرر الكرملين أن الجيش موجود على الأراضي الروسية، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بالشؤون الداخلية.
في 17 ديسمبر، نشرت وزارة الخارجية الروسية لأول مرة الضمانات الأمنية المقدمة إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل يومين لحل المشكلة. بالإضافة إلى استبعاد كييف من الحلف الأطلسي، قدمت روسيا مطالب أخرى مثل وقف أي نشاط عسكري أوروبي - أطلسي في أوروبا الشرقية وانسحاب كتائب الناتو متعددة الجنسيات من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا. لاحقا، في 26 يناير، في رد مكتوب، رفضت واشنطن والتحالف المقترحات الروسية للحد من انضمام أعضاء جدد بما في ذلك أوكرانيا. ومع ذلك، جرى تقديم اقتراحات بشأن المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل محادثات الحد من التسلح وزيادة الشفافية بشأن تحركات القوات والتدريبات العسكرية. في الوقت الحالي، تقوم روسيا بتقييم رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بينما تستعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لفرض عقوبات حسب طبيعة الانتهاك.
