ووفقًا للتقارير، تزود قطر إيطاليا بأكثر من %10 من وارداتها من الغاز الطبيعي، وفي وقت يمثل فيه الغاز مورداً هاماً لضمان أمن الطاقة ولتشجيع التحول إلى "الطاقة النظيفة"، أعربت الدوحة وروما عن رغبتهما في تعزيز التعاون في هذا القطاع. وأخيراً وليس آخراً، يهدف البلدان إلى تشجيع الشراكات الاقتصادية، مع مراعاة اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في إيطاليا.
كما صرح رئيس الدبلوماسية لهذه الدولة الخليجية، فإن الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا وقطر يهدف على وجه التحديد إلى تعزيز الشراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي يمكن لشعبي البلدين الاستفادة منها، وتوفير إطار لمبادرات تعاون مشتركة تهدف إلى لتطوير العلاقات الثنائية. كما جرى التأكيد على أن هذا الحوار سيكون علامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، خاصة في ظل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لافتتاح سفارتي البلدين في الدوحة وروما.
وبحسب تقارير الشيخ «محمد آل ثاني»، فقد نمت الشراكة الاقتصادية بين قطر وإيطاليا في السنوات العشر الماضية بأكثر من %320، ما جعل روما الشريك التجاري الثامن للدوحة وإحدى أهم الوجهات للاستثمارات القطرية. كما أفاد الوزير الإيطالي أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، نمت التجارة بين إيطاليا وقطر بأكثر من %56، وعادت إلى مستويات ما قبل كوفيد. وبالتالي، فإن الدولة الخليجية "تؤكد نفسها كوجهة مهمة لسوق "صُنع في إيطاليا" ودولة ذات أهمية كبيرة للشركات الإيطالية". في ضوء ذلك، وبحسب وزير دولة قطر، فإن العلاقات الثقافية والتعاونية في مجال التعليم والابتكار والعلوم والتكنولوجيا ستفتح آفاقًا جديدة، حتى لمس القطاع الصحي وإيجاد حلول لوباء كوفيد -19.
خلال المحادثات التي جرت في 14 فبراير، بحث «دي مايو» و«آل ثاني» أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، أكد الشيخ «آل ثاني» أن بلاده ستظل أداة سلام واستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها شريكًا موثوقًا به، كما يتضح من المساهمة التي قدمتها في إجلاء مواطني دول الحلفاء من أفغانستان. كما ناقشا الجانبان الملفات الدولية، على رأسها الأزمة الأوكرانية، ليبيا وإيران، مع إشارة خاصة إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف أيضًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA). وفي هذا الصدد، قال «دي مايو» إن "عزل طهران ليس حلاً مستداماً" وتدرك كل من الدوحة وروما أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة في ضمان الأمن الإقليمي.
غالبًا ما حدث تعريف العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا وقطر على أنها إيجابية.يعود توقيع مذكرة التفاهم التي بدأ بها الحوار الاستراتيجي اليوم إلى 20 ديسمبر 2020، وهو اليوم الذي ذهب فيه الوزير «دي مايو» إلى الدوحة. قبل ذلك بسنوات، في 2 أغسطس 2017، بمناسبة الاجتماع بين وزير الخارجية الإيطالي آنذاك، «أنجيلينو ألفانو» ونظيره القطري، وقعت إيطاليا وقطر اتفاقية دفاع مشترك، على أساسها التزمت البحرية القطرية بشراء سبع وحدات بحرية إيطالية الصنع، بقيمة 5 مليارات يورو، كجزء من تعاون عسكري طويل الأمد. لكن في 16 يونيو 2016، وقعت روما والدوحة اتفاقية تعاون عسكري في القطاع البحري، بالإضافة إلى عقود لتوريد الوسائل البحرية وأنظمة الأسلحة بنحو 5 مليارات يورو. في هذه الحالة، كانت الوثيقة جزءًا من اتفاقية تعاون دفاعي وقعتها حكومتا الجمهورية الإيطالية ودولة قطر في عام 2010 في الدوحة.
في الفترة الماضية، صرحت قطر مرارًا وتكرارًا أنها تعتزم مضاعفة الإيرادات المتأتية من "الغاز الطبيعي المسال" (GNL)، إلى درجة أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع. الهدف هو زيادة إنتاج "الغاز الطبيعي المسال" في قطر بنسبة %40 بحلول عام 2026. وفي هذا السياق، يمكن أن تصبح شركة النفط المملوكة للدولة "قطر للبترول" أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2030. منذ فبراير 2021، وقعت نفس الشركة اتفاقيات مع شركات أجنبية في إطار توسيع حقل الشمال في قطر، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، بقيمة 28.7 مليار دولار، وبفضل ذلك يمكن أن ترتفع الطاقة الإنتاجية القطرية من 77 مليون إلى 110 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.
