تصعيد في دونباس: «بوشلين» يأمر بـ"تعبئة كاملة" ضد هجوم أوكراني مزعوم

«دينيس بوشلين»، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

الإيطالية نيوز، السبت 19 فبراير 2022 - أمر «دينيس بوشلين» (Denis Pushilin) رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، في شرق أوكرانيا والمدعومة من روسيا، بـ "التعبئة الكاملة" العسكرية. ومن جانبها سجلت كييف 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار صباح السبت 19 فبراير.

على وجه التحديد، انتشر مقطع فيديو يظهر فيه «بوشلين»، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت أعلنت استقلالها عن أوكرانيا من جانب واحد، يوجه خطابا قصير يعلن من خلاله عن توقيع مرسوم بشأن "التعبئة العامة" والتأهب للدفاع عن شرف أمته، داعيا الرجال "القادرين على حمل السلاح عن أسرهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم. "معا نحقق النصر المنشود والضروري لنا جميعا."

#UKRAINE

Denis Pushilin announces the mass evacuation of residents of the DPR to Russia. pic.twitter.com/DSPFaqvsRR

— David Kime (@CyberRealms1) February 19, 2022

بعد فترة وجيزة، وقع زعيم انفصالي آخر، «ليونيد باشنيك» (Leonid Pasechnik)، على مرسوم مماثل لجمهورية لوهانسك الشعبية.

وعقب مناشدة رئيسا جمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك"،انطلقت عمليات إجلاء السكان المدنيين من من المناطق الإنفصالية في دونباس، إلى المعابر الحدودية مع روسيا طوال الليل.

ووفقًا لـ «دينيس بوشلين»، فإن الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» (Volodymyr Zelensky) أمر الجيش بشن هجوم وشيك في دونباس لغزو أراضي الجمهوريتين الانفصاليتين.

تأتي هذه التصريحات في جو من التوترات المتزايدة، والتي اشتدت بشكل خاص في الأيام الأخيرة والتي بدورها جزء من الأزمة الأوكرانية الأوسع. كما يتضح من عدة مصادر، يخشى الغرب من أن الوضع في دونباس، وهي منطقة تقع في شرق أوكرانيا، يمكن أن تستخدمه موسكو كذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية.

وفي هذا السياق، أفادت السلطات الانفصالية في 18 فبراير بأنها تعتزم إجلاء نحو 700 ألف شخص، في ظل هجوم وشيك محتمل للقوات الأوكرانية، وهو اتهام نفته كييف. في صباح يوم السبت 19 فبراير، جرى إجلاء نحو 7000 شخص حسب ما أفادت به الوزارة المحلية للطوارئ. في غضون ذلك، قال الجيش الأوكراني إنه سجل 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار شرقي البلاد على أيدي انفصاليين موالين لروسيا. جاء ذلك في أعقاب 66 انتهاكًا تم رصدها خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأخيراً وليس آخراً، قُتل جندي أوكراني في أعقاب قصف الجماعات التي تدعمها موسكو، والتي قيل إنها ضربت بالمدفعية الثقيلة نحو 20 مستوطنة، في انتهاك لاتفاقيات مينسك. من جانبها، ذكرت السلطات في دونيتسك ولوهانسك أنه في 19 فبراير نفسه، قصفت قوات كييف عدة قرى.

في اليوم السابق، 18 فبراير، حثت موسكو المدنيين على مغادرة المناطق الانفصالية بالحافلات. وبعد ساعات من إعلان الإخلاء انفجرت سيارة جيب أمام مبنى حكومي "للمتمردين" في مدينة دونيتسك. حدث هذا بينما زعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية، في اليوم نفسه، أن القوات الخاصة الروسية وضعت متفجرات في مرافق البنية التحتية الاجتماعية في دونيتسك. وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت لاحق أن انفجارين أصابا مدينة لوهانسك، وهي مدينة رئيسية في جمهورية لوهانسك الشعبية الأوكرانية الانفصالية، وأن النيران اشتعلت في جزء من خط أنابيب غاز في المنطقة.

إن تبادل الاتهامات هو جزء من أعمال العنف في الأيام الأخيرة على طول خط التماس، الذي يعرف بأنه "الأكثر حدة" منذ 2015. قال وزير الدفاع الأوكراني نفسه، «أوليكسي ريزنيكوف» (Oleksii Reznikov)، في 18 فبراير، إن قصف الأراضي الأوكرانية من المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون قد ازداد بشكل كبير. من جهتها، نفت الحكومة الأوكرانية أنها تخطط لشن هجوم في الشرق وتتهم الانفصاليين بشن "حملة تضليل" بهذا الصدد. لكن كل جانب يتهم الآخر بقصف مناطق مدنية.

في هذا السيناريو، تلعب روسيا أيضًا دورًا. على وجه الخصوص، في 26 يناير، اقترح بعض المسؤولين في حزب روسيا الاتحادية البدء في توريد الأسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك. إذا تحقق هذا فعليًا، فستظهر موسكو، لأول مرة، دعمها العسكري الواضح للجماعات الانفصالية، وبالنسبة لكييف، سيكون ذلك انتهاكًا لاتفاقيات مينسك، المكونة من بروتوكول مينسك واتفاقيات مينسك الثانية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن الكرملين ينفي مرارًا تورطه في الحرب، فقد كشفت بعض التحقيقات عن وجود مرتزقة موالين لروسيا في المنطقة، فضلاً عن تخصيص تمويل عسكري واقتصادي من قبل موسكو، بهدف تقوية دفاعات حركات الاستقلال.

يمكن إرجاع بداية الأزمة في دونباس إلى 23 فبراير 2014، عندما اندلعت الاحتجاجات في شرق أوكرانيا ضد استبدال الرئيس الأوكراني آنذاك، «فيكتور يانوكوفيتش» (Viktor Janukovič)، الموالي لروسيا، بحكومة جديدة موالية للغرب التي تولت منصبها في كييف. على وجه الخصوص، بالنسبة للمتظاهرين كانت الحكومة الجديدة غير شرعية، وبالتالي، تمت المطالبة بفيدرالية البلاد واستقلال مناطق دونيتسك ولوغانسك. بعد أشهر، في 6 أبريل 2014، حدثَ احتلال مباني المجالس الإقليمية للأراضي المذكورة أعلاه، وفي اليوم التالي، في 7 أبريل، أعلنت السلطات المحلية المستقلة الناطقة بالروسية ولادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. حدثَ تأكيد هذه الخطوة، بدعم من موسكو، مع استفتاء 11 مايو 2014، لكن أوكرانيا، من جانبها، لم تقبل فقدان المنطقتين وحاولت، اعتبارًا من يونيو 2014، استعادة السيطرة عليهما.

في هذا السياق، جرى التوصّل إلى خطة سلام أولى في 5 سبتمبر 2014 من قبل أوكرانيا وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، تحت رعاية "منظمة التعاون الاقتصادي والأمن" (OECD). ومع ذلك، لم يتم احترام التزام وقف إطلاق النار في البداية واستمر القتال أكثر. في وقت لاحق، في 12 فبراير 2015، وافق قادة "نورماندي الرباعي" - فرنسا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا - على هدنة جديدة ووقعوا حزمة جديدة من الإجراءات لتنفيذ اتفاقية 2014، اتفاقيات مينسك الثانية. نصّ الاتفاق على وقف إطلاق النار وإزالة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المتضررة من النزاع، فضلا عن وجود بعثة مراقبة خاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لضمان الامتثال للاتفاق.