وبحسب قناة "الجزيرة"، فإن هناك عدة "مصالح استراتيجية" تربط مصر بالأطراف المتورطة في الأزمة. من ناحية أخرى، أقامت مصر علاقات، تُعرّف أيضًا على أنها استراتيجية، مع الولايات المتحدة، لا سيما على المستوى العسكري. من ناحية أخرى، شهدت العلاقات مع روسيا في السنوات الأخيرة تطورات غير مسبوقة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية، فيما أعادت موسكو والقاهرة الاتصال ببعض الأزمات الإقليمية.
في هذا الصدد، أظهرت مصر نفسها أقرب إلى روسيا من الولايات المتحدة في ملفات مثل الملفين الليبي والسوري، والتي كانت، حسب البعض، من العناصر التي تفضل فك واشنطن التدريجي لقضايا الشرق الأوسط.
كما تروي "الجزيرة"، يخبرنا التاريخ أن مصر كانت من قبل متورطة في معارك وحروب كانت موسكو أحد الأطراف المتحاربة فيها. في عام 1853، شاركت القاهرة مع الإمبراطورية العثمانية في حرب القرم بهدف كبح النفوذ الروسي والجهود المبذولة للسيطرة على شبه الجزيرة. وبهذه المناسبة، حصلت القوى الدولية على فتوحات موزعة على القارات الثلاث، ومن بينها مصر أيضًا. ثم، في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، لجأت مصر إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على الدعم الدبلوماسي والعسكري في الحروب ضد إسرائيل، لكن القضايا اللاحقة للحرب والسلام في السبعينيات أدت إلى تحول تدريجي من القاهرة إلى واشنطن، حتى انفصال واضح في العلاقات الروسية المصرية. بعد ذلك، في غضون عام 2021، مع تعيين «جو بايدن» في رئاسة الولايات المتحدة، يبدو أن القاهرة مرت بلحظة "ارتباك" بشأن علاقاتها مع الولايات المتحدة، وكان من شأن ذلك أن يقودها إلى تعزيز العلاقات مع موسكو وبكين.
ورداً على سؤال حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر والتغيرات المحتملة في إطار التحالفات، قال محلل سياسي مصري إن نتائج التصعيد المستمر ستحدد مدى تورط القاهرة وموقفها من واشنطن وموسكو. وأوضح أن مصر حاولت منذ عقود تنويع تحالفاتها وقبل كل شيء مصادر تسليحها، كجزء من استراتيجية للأمن القومي. وهذا يعني إبقاء الأبواب مفتوحة لروسيا مع الحفاظ على "الرؤية الغربية" في مسائل السياسة الإقليمية.
الآن، وفقًا للمحلل الذي استشارته قناة "الجزيرة"، يمكن أن تتسبب الأزمة في أوكرانيا في تغييرات في علاقات التعاون العسكري الروسي المصري اعتمادًا على تأثيرها على اقتصاد موسكو. كما تم تسليط الضوء عليه، خاصة بعد العقوبات التي فرضها الغرب، على المدى الطويل، يمكن لروسيا أن ترى قدرتها على إنتاج الأسلحة ضعيفة، مع عواقب ذلك أيضًا على مصر. لكن على المدى القصير، فإن رفض الولايات المتحدة إمداد مصر بمقاتلات F-35 يعني أن القاهرة تتجه بشكل متزايد إلى نظيرتها الروسية للحصول على أحدث طائرات الجيل، بما في ذلك Sukhoi و Mig، من أجل ضمان أمن طائراتها الوطنية وتحقيق التوازن العسكري في مواجهة كل من إسرائيل وتركيا في شرق البحر المتوسط.
وحول تداعيات فرض عقوبات غربية على من يتعاون مع روسيا، قال المحلل إنه على الرغم من التهديدات الأمريكية باستخدام أفعال مثل "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، فمن غير المرجح أن تمنع هذه العقوبات مصر أو دول أخرى مثل تركيا والسعودية لتحقيق الأمن القومي، حيث سيكون من الممكن دائمًا اللجوء إلى شركاء آخرين لشراء أسلحة. أما عن مصير العقود الاقتصادية بين مصر وروسيا، فيتوقع الخبير أنه بخلاف التطورات في أوكرانيا، سيستمر البلدان في التعاون في مجال التكنولوجيا النووية وتنويع مصادر الطاقة المصرية، بشرط أن تكون موسكو قادرة على توفير التكنولوجيا اللازمة على المدى الطويل.
وأضاف خبير آخر، وهو محاضر مصري في العلاقات الدولية، أن الأزمة الأوكرانية ستدفع مصر صراحة للانحياز إلى جانب موسكو أو واشنطن. وهذا من شأنه أن يضع القاهرة في موقف صعب، حيث تهدف الدولة إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الجانبين. علاوة على ذلك، حيث يؤدي التصعيد إلى تعزيز روسيا على الساحة الدولية، لا يتم استبعاد التغييرات الاستراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وحتى تلك الدول التي لا تزال تعتبر واشنطن حليفًا استراتيجيًا ستراجع موقفها.
في الوقت الحالي، يبدو أن الأكثر ترجيحًا هو أن مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، ستعاني من تداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة في هذا القطاع. في عام 2020، استوردت البلاد نحو 12.9 مليون طن قمح بتكلفة 3.2 مليار دولار. تغطي صادرات الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا ما يقرب من %85 من طلب القاهرة على الحبوب. وفي هذا الصدد، كانت مصر في عام 2020 أكبر مستهلك للقمح الأوكراني، حيث استوردت أكثر من 3 ملايين طن أي ما يقرب من %14 من إجمالي إنتاج أوكرانيا من القمح، بينما اشترت 8.9 مليون طن من أوكرانيا وروسيا. أدت التوترات الروسية الأوكرانية بالفعل إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة %7 في بورصة شيكاغو التجارية، وفي أوروبا، ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة بنحو %6. في الوقت نفسه، وبسبب ارتفاع الأسعار العالمية، اضطرت الحكومة المصرية إلى رفع سعر القمح للمزارعين المحليين بمقدار 95 جنيهًا للبوشل (1 بوشل (60 رطل = 27،21 كيلو من القمح وفول الصويا).
